جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد.

وتداول المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، مسجلا إيجابا تضمين النصوص المذكورة لعدد من المقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة، ومثمنا، على الخصوص، المقتضيات التي تجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة.

كما أكد المكتب السياسي، يضيف البلاغ، على أن حزب التقدم والاشتراكية سيعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المبرمجة، وسبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية.

من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي إيجابا مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

واعتبر المكتب السياسي، وفق المصدر ذاته، أن هذا الورش الاجتماعي الذي يكتسي أهمية بالغة على درب إقرار العدالة الاجتماعية، يشكل لبنة قوية في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي الذي ينشده المغرب، معربا عن أمله في أن يحدث هذا المشروع تحولا إيجابيا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين.

وأكد المكتب السياسي أن الحزب سيعمل على المساهمة في توفير كافة شروط نجاحه، من خلال حسن تدبير إجراءاته التطبيقية والعملية، موضحا أنه شكل فريق عمل لتقديم مقترحات عملية بخصوص التفعيل الأنسب لهذا القانون الإطار على أرض الواقع.