جاء المغرب في المركز 96 عالميا من بين 167 دولة، في المؤشر العالمي للديمقراطية لسنة 2020، محافظا على المركز الذي احتله السنة الماضية.

وصنف التقرير النظام المغربي في خانة “الأنظمة الهجينة”، كنظام سياسي يعتمد على إجراء الانتخابات كأحد مظاهر الديمقراطية، لكن مع استمرار ممارسات سلطوية.

وحصل المغرب، في التقرير الصادر عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل” التابعة لمجموعة “ذي ايكونوميست” البريطانية، على تنقيط بلغ 5.04 من أصل 10 نقاط؛ وفي الأداء الحكومي أقل من المتوسط بـ4.64 نقطة، و5.56 في المشاركة السياسية، و5.63 في الثقافة السياسية، و4.12 في الحريات المدنية.

وعلى المستوى العربي، احتل المغرب المركز الثاني، خلف تونس والتي تمكنت من تصدر تصنيف العرب بحصولها على المركز 54عالميا، متبوعا بكل من لبنان(108عالميا) وموريتانيا(112عالميا)، تم فلسطين(113عالميا) والكويت(114عالميا).

وتصدرت التصنيف العالمي، النرويج وإيسلاندا والسويد تم نيوزيلاندا وكندا.

وأكد التقرير، على أن عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات وغيرها من تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا، ساهمت في تراجع كبير في الحريات المدنية في عام 2020 ، مما تسبب في خفض التصنيف في غالبية البلدان.

ويعتمد التقرير على 60 مؤشرا ترتكز أساسا على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية، ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة، وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة، وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة، وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية.