أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية موجة تنديد واسعة من دول أوروبية وغربية، اعتبرت الخطوة تهديداً لاستقلال القضاء الدولي، في مقابل ترحيب إسرائيلي بالقرار الذي يستهدف مؤسسة قضائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة 9 أكتوبر، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، تشمل حظر التعاملات معها وقطع مواردها المالية، بهدف الحد من قدرتها على العمل.

وقال روبيو إن واشنطن لن تسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين، واصفاً إياها بأنها “محكمة مارقة”، ومؤكداً أن العقوبات تهدف إلى حماية السيادة الأمريكية.

وتأتي الخطوة بعد سلسلة عقوبات أمريكية استهدفت قضاة ومدعين عامين بالمحكمة، على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بممارسات القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم نتنياهو.

وتتجاوز العقوبات الجديدة استهداف الأفراد لتشمل المؤسسة القضائية نفسها، وقد تؤدي إلى تعطيل تعاملاتها المصرفية وخدمات التأمين والبرمجيات. غير أن واشنطن منحت مهلة ستة أشهر قبل دخولها حيز التنفيذ، وأقرت استثناءات محدودة لبعض المعاملات.

وفي أول رد، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات “اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي”، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها باستقلالية وحياد.

وقالت رئيستها توموكو أكاني إن المحكمة لن تتراجع عن مهمتها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة، داعية الدول الـ125 الأعضاء فيها إلى الدفاع عن استقلالها.

في المقابل، رحب نتنياهو بالقرار الأمريكي، مشيداً بترامب وروبيو، ومعتبراً أن المحكمة تحولت إلى هيئة سياسية تهدد سيادة الدول والديمقراطيات، على حد تعبيره.

وأثار القرار ردود فعل غربية غاضبة، إذ وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه “مؤسف للغاية”، مؤكداً استعداده لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرار عمل المحكمة.

كما أدانت بلجيكا والنرويج وإسبانيا العقوبات، ودعت بروكسل إلى تفعيل آليات الحماية الأوروبية لمنع تأثيرها على أنشطة المحكمة.

وفي بيان مشترك، أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وكندا والدانمارك عن رفضها الشديد للعقوبات، محذرة من تداعياتها على جهود محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وحماية الضحايا.

ويضع القرار الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، أمام أحد أخطر التحديات التي تواجه استقلالها واستمرار عملها، وسط خلاف متصاعد بين واشنطن وحلفائها بشأن حدود السيادة الوطنية وسلطة القضاء الدولي.

وتزامن إعلان العقوبات مع منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية السابقة نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان.