أكدت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، أن قرار مشاركة الحزب في الحكومة هو “قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا”، في محاولة لإنهاء النقاش الذي أثير منذ إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له.

وجاء في البيان الصادر عن أعلى هيئة تنفيذية، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنها تجدد تأكيدها على الموقف الصادر عن “المجلس الوطني” للحزب، والمتمثل في “دعم الحكومة للاطلاع بالتزاماتها تجاه المواطنين”.

وكان لافتا للإنتباه إشارة البيان إلى  عزم “الأمانة العامة” التي تمثل قيادة الحزب “على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط المشار اليها أعلاه”.

يذكر أن الإجتماع الذي عقد يوم 09 نونبر 2017، غاب عنه لأول مرة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد، الذي يقود ما بات يعرف بـ “تيار الوزراء” الذي يعارض ولاية تالثة للأمين العام الحالي للحزب.

من جهة أخرى أكد البيان على “أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم”.

وأضاف البيان أن “فضاءات الحزب ومؤسساته هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والانصاف وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها”.