عرفت جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين 13 نونبر الجاري، جدلا بين نواب حزب “الإصالة والمعاصرة”، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عندما قال الداودي في جوابه على أحد نواب  “الأصالة والمعاصرة”، إن “الحكومة تشتغل كثيرا وستنجح في حالة ما إذا امتنع المواطنين عن تسلم الرشاوي الانتخابية”.

وتابع الداودي، الذي أثار حفيظة فريق “الأصالة والمعاصرة”، أنه في ظل في غياب المنتخبين الحقيقيين يصعب الحديث عن محاربة الفقر.

امحمد غياب، النائب البرلماني عن فريق “الأصالة والمعاصرة”، رد على جواب الداودي بالقول :”نتفاجأ بجوابكم، الذي لا يشرف الحكومة، ونؤكد أن الاستراتيجية التضامنية التي تشتغل بها الحكومة لا أثر لها في الواقع”، مضيفا: “الزيادات التي جاء بها قانون المالية، وبالخصوص الرفع من الضريبة على المحروقات التي سيكون لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وانتقد برلماني آخر، التعامل المزدوج للحكومة في مراقبة الأسعار، مذكرا الداودي بـ”غلاء غاز الغازوال بتنغير وزاكورة بالمقارنة مع باقي مدن المركز مما يؤثر على القدرة الشرائية”، مضيفا :” الحكومة عجزت عن ابتكار خطط للرفع عن التهميش”.

لحسن الدوادي الذي وجد نفسه وسط انتقادات من نواب كلا من فريقي “البام” والبيجدي”، تساءل: “لماذا أنتم تقلقون من حديثي عن 100 درهم؟”، مضيفا: “محاربة الفقر ليس رأسمال فقط الحكومة بل رأسمال من يشري الأصوات”، مدرفا : “يجب على المواطن أن يصبح غني”.

واعترف المسؤول الحكومة بأن “توزيع الدقيق المدعم يعرف فسادا كبيرا”، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل محاربة هذا الفساد، مذكرا في ذات السياق بالإنجازات التي قامت بها الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.

نوفل الناصري، برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، تساءل في ذات الجلسة عن: “غياب المراقبة لجميع المطاحن”، موضحا أن “أغلب المناطق التي تغيب فيها العدالة المجالية تشهد احتجاجات”.

وفي جوابه على مداخلة الناصر، قال الداودي: “أينما كان الدعم نجد الغش، ولمواجهة هذه الظاهرة يجب مواجهة الفقر”، مضيفا: “الذل هو أن ينتظر المواطنين في صف طويل من أجل الدقيق”، مضيفا: “15 مليار الدرهم تذهب لدعم الفقراء، لذلك الدعم موجود، لكن هل يصل فعلا للفقراء؟”.