عاد جدل “حرية تأسيس الجمعيات” ليلقي بظلاله على جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء اليوم الإثنين 13 نونبر الجاري، عندما انتقد برلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، استمرار الدولة في الاعتماد على ظهير 1958 المعدل الذي ينظم الحق في تأسيس الجمعيات، واصفا المرسوم بـ “المتخلف والجامد والمسنود بثقافة بيروقراطية تسلطية”.

وقال محمد الطويل، النائب البرلماني عن “البيجيدي”، إن “المغرب راكم عدة تحولات مست أسمى قانون في البلاد أي الدستور الذي تغير خمس مرات إلا أن ظهير 58 الحق في تأسيس الجمعيات لا يزال صامدا ومتخلف وجامد ومسنود بثقافة بيروقراطية تسلطية تفرض على المواطنين اجراءات تسلطية تحرمهم من حق الجمعيات”، مضيفا: “المجتمع هو الأصل والدولة هي الفرع”.

وجاء في كلمة النائب البرلماني إن “جمود التشريعات المتعلقة بتأسيس الجمعيات، تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في تأسيس الجمعيات”.

وأوضح الطويل الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 نونبر 2017، في إطار التعقيب، أن التشريعات المتعلقة بتأسيس الجمعيات، وجدت في ثقافة بيروقراطية تسري في الإدراة سندا في مصادرة الحق في تأسيس الجمعيات في حالات كثيرة.

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومةـ قال إن “المغرب يعرف ما يناهز عن 130 أـلف جمعية”، مشددا على أن “التوجه الحكومي يسير في اتجاه احترام حق تأسيس الجمعيات”.

وبخصوص اعتماد نص جديد يلائم أحكام الدستور الجديد، فيما يتعلق بتنظيم حرية تأسيس الجمعيات، قال الخلفي إن “هذا النص الجديد ضمن البرنامج الحكومي”.

وتابع الخلفي بالقول: “إن المغرب يشتغل بمنطق التصريح وليس الترخيص فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات وأن عدم التوصل بالوصل يخلف عقوبات قضائية”.