كشفت جريدة “لوموند” الفرنسية أن اقتناء المغرب للقمر الصناعي “محمد السادس أ” يدخل ضمن صفقة تمت سنة 2013 مع فرنسا على هامش زيارة فرانسوا هولاند إلى المغرب، اشترى المغرب بموجبها قمرين صناعيين بحوالي 500 مليون يورو.

وجاء في تقرير مطول نشرته الجريدة الفرنسية على موقعها الرقمي أن المغرب اختار منذ البداية التكتم على هذه الصفقة إلى حين إطلاق أول قمر صناعي مغربي لمراقبة الأرض ليلة 8-9 نوفمبر 2017.

وكشفت الجريدة أن القمر الصناعي المغربي  قادر على التقاط صور ذات جودة تصل إلى سبعين سنتم من أي مكان على سطح الكرة الأرضية، وإرسالها إلى محطة التحكم في أقل من 24 ساعة.

وأضاف نفس التقرير أن القمر الصناعي المغربي سيمكن ” من التقاط ما يقارب 500 صورة في اليوم سيتم جمعها من قبل فريق مختص مقره في الرباط.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن إخفاء إطلاق القمر الصناعي المغربي  أثار قلق الجارتين إسبانيا والجزائر.

حسب نفس التقرير فإن  إسبانيا تخلفت عن الركب فيما يخص أنظمة المراقبة. فمدريد لا تمتلك قمرا صناعيا خاصا بها، وتشارك بنسبة 2,5% في برنامج المراقبة هيليوس الأوروبي، جنبا إلى جنب مع فرنسا (أغلبية 90%) وبلجيكا وإيطاليا واليونان. وهي مشاركة لا تزال غير كافية، حيث لم تتمكن إسبانيا من الحصول على صور الأقمار الصناعية خلال أزمة “جزيرة بيرسيل” في عام 2002، والتي كادت أن تسببت في نزاع مسلح بين المغرب وجارتها الشمالية في ذلك الوقت.

وأضاف نفس التقرير أن إطلاق القمر المغربي الجديد يثير حفيظة الجزائر، حيث تتسابق الجارتان المتنافستان في المغرب العربي منذ سنوات عديدة في مجال الفضاء. واعتقد الباحثون في مرحلة ما، أن الجزائر ستتغلب على المغرب لأنها الوحيدة التي كانت تملك وكالة فضاء. وبفضل نقل التكنولوجيا، شاركت الجزائر في بناء أقمارها الصناعية الصغيرة، الساطع 1 و2.

وأوضحت الجريدة أنه مع إطلاق القمر “محمد السادس أ” احتل المغرب الصدارة، ونقلت عن الباحثة فلورانس سبوروفسكي قولها: ” المملكة، لا تملك بعد وكالة فضاء، وهي ليست قادرة بالتالي على بناء الأقمار الصناعية الخاصة بها، وهو شرط لا غنى عنه لتصبح قوة في مجال الفضاء”. وتضيف “للجزائر إرادة لتطوير سياسة الفضاء الحقيقية، حتى لو كان الأمر يتم ببطء”.

وخلصت الجريدة إلى القول: “بالنسبة للرباط، فإن إطلاق قمر صناعي هو أداة استراتيجية خاصة لفرض قوتها في المنطقة.”، مضيفة بأن “البحث عن تموقع مغربي في المنطقة، وإن أملته دواع أمنية، يناسب أيضا الأوروبيين، وفرنسا على وجه الخصوص، لأنه يخدم مصالحها الأمنية الخاصة في المغرب العربي والشرق الأوسط”.