جاء في قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أنه طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، عقد يومه الثلاثاء 21 نونبر 2017 اجتماع حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وحسب الوكالة الرسمية فقد خصص هذا الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة.

وانتهى الاجتماع، وفق ذات المصدر، بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.