سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن سنة 2020 طبعتها بالأساس تداعيات أزمة كورونا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وخاصة على الطبقة العاملة وفئات واسعة من المغاربة، في ظل تجميد الحوار والانفراد بالقرارات، وقمع الاحتجاجات وكل تعبيرات المجتمع.

وأشارت النقابة في بلاغ لها أن تداعيات الأزمة ستمتد لسنة 2021، حيث إن الحكومة لم تستخلص ما يلزم من دروس سواء تعلق الأمر بتدبيرها للشأن العام وأولويات السياسات العمومية، ومنهجية تعاطيها مع الحركة النقابية، أو بتقديم بدائل ملموسة وواقعية لأهم الاختلالات التي عرتها تداعيات الجائحة خاصة على المستوى الاجتماعي.

ولفتت الكونفدرالية إلى أن هناك عودة قوية للسلطوية والتحكم في المجتمع ومؤسساته، وقمع كل الحركات الاحتجاجية والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، مما عمق مظاهر التوتر الاجتماعي والاحتقان في العديد من القطاعات.

وأكدت الكونفدرالية على أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول ك القضايا هو المنهجية السليمة لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الأزمة وتداعياتها التي ستمتد لسنة 2021، معتبرة أن القمع والتضييق لن يوقف حركية المجتمع وتنظيماته التواقة للتغيير الديمقراطي.

وحذرت الحكومة وحملتها المسؤولية الكاملة في نتائج استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي وتعمق مظاهر التفاوتات الطبقية المجالية وانعكاساتها على التماسك المجتمعي.

وخلص البلاغ للإشارة إلى أن تغييب النقابات في التحضير للانتخابات ومراجعة القوانين المؤطرة لها وجواب رئيس الحكومة في الموضوع هو تأكيد على رفض الإصلاح وتخليق العملية الانتخابية، بخلفية التحكم في العمل النقابي، ورفض لتصحيح الاختلالات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة وما شابها من خروقات.