سجلت منظمة “التجديد الطلابي”، القطاع الطلابي لحركة “التوحيد والإصلاح”، خلال تقريرها السنوي لموسم الدخول الجامعي 2017/2018، خروقات عديدة شابت الدخول الجامعي لهذه السنة من خلال عدة مؤشرات، مشددة على أن الدولة لم تقم بالإصلاحات الحقيقية لإنقاذ الجامعة المغربية في المقابل اكتفت ببعض “الترقيعات”.

وأكد التقرير الصادر عن المنظمة الطلابية المقربة من حزب “العدالة والتنمية”، وجود ما سمته ب “تراجع المسار الديمقراطي في المغرب بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016، من خلال عدد من المؤشرات أبرزها  “عدم احترام صناديق الاقتراع، والتدخل السافر في استقلالية القرار الحزبي، وتدني النقاش السياسي عند أغلب النخبة السياسية” وفق نص التقرير.

وفي ديباجة التقرير الذي توصل به موقع “لكم”، نبه التنظيم الطلابي إلى خطورة هيمنة “المقاربة الأمنية” والملاحقات القضائية في حق مناضلي الحركات الاجتماعية السلمية (حراك الريف، زاكورة..) مع تسجيل “انفجار عدد من الحراكات الاجتماعية في ظل تراجع التأطير السياسي للأحزاب”.

ارتجالية السياسة العمومية في تدبير التعليم العالي

انتقد التقرير بشدة  استمرار السياسة العمومية بالتخبط والارتجالية في تدبير التعليم العالي بالمغرب، و”هي سمات لم تبارح السياسة التعليمية المغربية منذ الاستقلال، ما يدفع إلى السؤال عن الفاعل الحقيقي في رسم أولويات التعليم المغربي، فرغم ما  اكتنف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030) من إقصاء لصوت الطلبة وآرائهم”.

وقال التقرير إنه :” ورغم قرار الحكومة تحويل المخطط لقانون إطار حتى يستند إلى شرعية قانونية صلبة، فإن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المعفى من مهامه فيما بعد، سيعمد بطريقة الأوامر العسكرية إلى اعتماد قرارات استراتيجية وحساسة جدا دون اي مقاربة تشاركية أو تشاورية”.

وأضاف  التقرير :” حيث اعتمد حصاد بطريقة مفاجئة اعتماد تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة أولى ابتدائي بالتعليم العمومي، والتدريس بنفس اللغة في عدد من الشعب العلمية بسلكي الإعدادي والثانوي، إضافة إلى فتحه باب مراجعة المنظومة البيداغوجية للجامعة دون تكلف عناء الاستماع لصوت الطلبة”.

طلبة الأقاليم الجنوبية لا يستفيدون من بعض التخصصات

 وقالت الوثيقة :”عرف الدخول الجامعي هذه السنة ارتفاعا مهما في عدد الطلبة، حيث انتقل -بتصريح الوزير حصاد – من 781 ألفا و505 طلبة خلال 2016-2017 إلى 900 ألف طالب في الموسم الدراسي الحالي، إلا أن هذه الزيادة المهمة في عدد الطلبة لم تتم مواكبتها على مستوى العرض البيداغوجي، وهو ما دفع بعض مسؤولي الجامعات إلى حرمان المئات من حاملي الشهادة الباكالوريا ما قبل 2017 من التسجيل”.

أما بخصوص توزيع المسالك البيداغوجية على مختلف الجامعات المغربية، فقد سجل التقرير “تفاوتا صارخا مناطقيا وبيداغوجيا، فإذا كان عدد المسالك البيداغوجية على مستوى الإجازة قد بلغ حوالي 219 مسلك موزعة على أربعة حقول معرفية (التعليم الاصيل، العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، العلوم الإنسانية والآداب والفنون والعلوم)”.

وأكد أن التفاوت بقي صارخا جغرافيا وبيداغوجيا ، إذ “لا يزال طلبة الأقاليم الجنوبية مضطرين لأجل متابعة دراستهم إلى قطع آلاف الكيلومترات إلى بعض المدن، بسبب تمركز العديد من الشعب مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، واللغات الإسبانية والألمانية والأمازيغية في بعض الجامعات مما يجعل فرص الطلبة في ولوجها ضعيفة جدا،”.

أما فيما يتعلق بأسلاك الماستر والدكتوراه، فإن فرص متابعة الدراسة جد محدودة نتيجة العرض الضئيل، كما أن عددا آخر من المؤسسات الجامعية لا تتوفر نهائيا على هذين السلكين (كلميم، خريبكة، قلعة السراغنة …).

الاكتظاظ بالمدرجات مستمر رغم وعود الوزارة

وأوضح التقرير أنه ” رغم حديث الوزارة عن الرفع من عدد الأساتذة والمدرجات إلا أن الاكتظاظ لا يزال هو العنوان الأبرز للدخول الجامعي، حيث لم تستطع بعض المدرجات ذات سعة 400 مقعد أن تستوعب طلبة فوج واحد في عدد من الشعب “.

وتابع بالقول إن ” الموسم الجامعي الحالي لم يحمل  أي جديد ذي بال بهذا الخصوص، فرغم حديث الوزارة عن الرفع من عدد الأساتذة والمدرجات إلا أن الاكتظاظ لا يزال هو العنوان الأبرز للدخول الجامعي، حيث لم تستطع بعض المدرجات ذات سعة 400 مقعد أن تستوعب طلبة فوج واحد في عدد من الشعب”.

المؤسسات الجامعية لا تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

وقال التقرير إن “معظم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون متابعة دراستهم في أجواء خالية من العنت والمشقة، ذلك أن المؤسسات الجامعية بالمغرب لا تهتم بشكل كبير بحاجيات هاته الفئة الاجتماعية، فالغالب الأعم منها لا يتوفر على الولوجيات المعدة لهذا الغرض، ولا على مقاعد خاصة في الفضاءات الجامعية “.

نسبة ضعيفة تستفيد من السكن الجامعي

ويبلغ عدد الطلبة القاطنين هذه السنة بالأحياء الجامعية إلى 63 ألفا، من بينهم 37 ألف و200 من الإناث ، أي بنسبة لا تتجاوز 7% من إجمالي عدد الطلبة وهي “نسبة ضئيلة جدا” حسب التقرير الصادر عن “التجديد الطلابي.

وسجلت الوثيقة ما أسمته بـ”سوء التوزيع الجغرافي في عدد المؤسسات الجامعية، وغياب معايير دقيقة للانتقاء وقابلة للتلاعب (وثيقة الدخل السنوي، عدد الإخوة، البعد الجغرافي) ثم ضعف منسوب الشفافية في الانتقاء بعدد من الأحياء، وصل معه الأمر في كثير من الأحيان إلى بيع وإعادة بيع الغرف، كما أن عددا من الطلبة الذين تم انتقاؤهم للسكن لم تستطع الإدارة أن توفر لهم السكن على أرض الواقع”.

يضاف إلى ما سبق، حسب التقرير، “ضعف البنية التحتية لمعظم الأحياء الجامعية، وتوقف الأشغال لسنوات تصل إلى الخمس على الأقل”.

وسجل التقرير “التأخر غير المعقول في استصدار منح الطلبة، فإلى حدود إعداد هذا التقرير لم يستفد من المنحة إلا الطلبة القدامى في سلك الإجازة فيما لا يزال الطلبة الجدد بذات السلك وسلكي الماستر والدكتوراه لم يتوصلوا بالطور الأول من المنحة”.

تردي أساطيل النقل الجامعي وغياب المراقبة الصارمة

وجاء في نص التقرير أن “أزمة النقل الجامعي درجة الاختناق جراء التردي الذي تعرفه أساطيل هذا النوع من النقل وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطلبة، إضافة إلى غياب المراقبة الصارمة أمام الخرق السافر لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض، وكذا الزيادة في التذاكر بعدد من المدن الجامعية”.

وتابع التقرير :”وفي ظل هذا التردي الذي وصل السنوات الفارطة حد احتراق بعض الحافلات نجا منها الطلبة بأعجوبة (سطات) وكذا قلة عدد الحافلات، فإن فصول المعاناة اليومية للطلبة والطالبات لا تتوقف خصوصا مع غياب الأمن الكافي بجنبات عدد من المؤسسات الجامعية (القنيطرة سطات، الجديدة، سلا، فاس(“.

أغلب الجامعات لا تحترم المقتضيات القانونية

وقال التقرير إن ” معظم المؤسسات الجامعية لا تحترم المقتضيات القانونية فيما يخص مسطرة التسجيل، انطلاقا من منع الطلبة ذوي البكالوريا ما قبل سنة الدخول الجامعي من التسجيل، وصولا إلى غياب تكافؤ الفرص أمام الطلبة مع تصاعد فضائح الزبونية والمحسوبية في عمليات تسجيل غير مستوفية للشروط البيداغوجية بشتى المسالك.”

توصيات التقرير

وجاء  في توصيات الجمعية الطلابية، الموجهة إلى الدولة، مطالبة الأخيرة ب”التراجع عن الأحادية والفوقية والارتجالية في تدبير ملف التعليم، والمسارعة إلى إشراك كل المكونات ذات العلاقة، وعلى رأسها المكون الطلابي في إصلاح المنظومة التعليمية”.

وتطالب المنظمة الطلابية حكومة العثماني ب”فتح نقاش مجتمعي بخصوص القانون الإطار لإصلاح التعليم وإشراك المكونات الطلابية الجادة والمسؤولة في ذلك”، والاسراع  إلى إنجاز التزامات الحكومة بخصوص تحسين وضعية التعليم في المغرب، خصوصا تلك المعلنة في حضرة المكونات الطلابية وعلى رأسها التزامات محضر الاتفاق مع تنسيقية طلبة الطب.

ودعا التقرير إلى  تنزيل الالتزامات الحكومية المعلن عنها في المخطط الوزاري وغيره لتوسيع العرض البيداغوجي بما يحقق العدالة المجالية، ويحقق تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، كما جدد الدعوة إلى المسارعة بتأسيس جامعة مكتملة الأركان والمسالك بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وطالبت المنظمة المذكورة إلى ضرورة رفع وزارة الداخلية يدها عن عملية انتقاء الطلبة للحصول على المنحة، واعتماد معايير أكثر شفافية ووضوحا.

كما دعت الدولة إلى وضع سياسات كفيلة بوضع حد للمضاربات العقارية التي تثقل كاهل المواطنين عموما والطلبة على وجه الخصوص.