قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن العمل الإحساني لن يتعرض لأي تضييق أو حد أو تقليص، مؤكدا أن الحكومة معنية بضرورة تنظيمه ليحقق الأهداف المبتغية، في المقابل سيتم تنظيم العمل الإحساني في إطار قانوني.

وأضاف العثماني، في كلمته خلال المجلس الحكومي، اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، أنه “لا يجب أن نحمل المسؤولية للعمل الاحساني، لكن يجب أن يتم تنظيمه بما يحقق الأمن والسلامة للمواطنين“.

وتابع رئيس الحكومة ان “العمل الإحساني التضامني نعتز به وسيبقى ويستمر، لكن من واجب الحكومة تنظيمه بطريقة أفضل حتى يمارس بطريقة لائقة تسمح بأن يحقق أهدافه دون أن يؤدي إلى مثل هذه الفواجع أو هذه النتائج السلبية التي نتأسف لوقوعها“.

وأكد العثماني أن هناك بحث إداري وتحقيق قضائي في الفاجعة، وأن النتائج ستعلن للرأي العام وتحديد المسؤوليات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة“. 

وأشار رئيس الحكومة إلى تكوين لجنة تقنية من طرف الأمانة العامة للحكومة تعكف على مراجعة الترسانة القانونية للعمل الإحسان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية تتابع الموضوع مكونة من وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ومازالت تداعيات فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة، تثير الكثير من التساؤلات حول مسؤوليات من تسبب في الحادث.

وعلى إثر نشر أسماء الضحايا، وكلهن من النساء الأرامل والمطلقات، اكتشف الرأي العام المغرب الجانب الآخر الأسود من هذه المأساة التي خلفت أيضا 44 يتيما، هم أبناء الضحايا.