نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بأسلوب القمع الذي تنهجه الدولة المغربية في مواجهة الأشكال الاحتجاجية السلمية المختلفة، سواء منها المناهضة للتطبيع، أو التعبيرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المشروعة.

واستنكرت الهيئة التنفيذية في بلاغ لها استمرار الدولة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وضرب الحقوق والحريات العامة والنقابية، وانتهاك حرية التعبير وممارسة الاحتجاج.

وعبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار عن دعمها اللامشروط ومساندتها للمعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، داعية الحكومة إلى فتح حوار جدي وبناء من أجل تجنب مزيد من الاحتقان، والنهوض بالتعليم العمومي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأدانت الفيدرالية في ذات البلاغ التضييق المتواصل على مناضليها ومحاكمتهم بملفات كيدية، مجددة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين.

وفي سياق آخر، أكد البلاغ على اعتبار الوحدة الترابية واستكمال التحرير من أولويات مهام الفيدرالية، وأن الصحراء مغربية تاريخا وجغرافية، مضيفا “ونربأ بمغربيتها عن أي ربط أو مقايضة بينها وقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجددت الفيدرالية رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، مؤكدة موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.