انتقدت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان والجامعة الوطنية للسكنى صمت الوزارة أمام التقرير الذي وضع بين يدي الوزيرة، والمرتبط بشبهات الفساد وتبذير وهدر المال العام المخصص للأعمال الاجتماعية لعموم الموظفين.

وأشارت النقابتان في بلاغ مشترك إلى عدم تجاوب الوزارة مع الملف، واختيارها لسياسة الصمت بدل التعجيل بفتح باب التحقيق والافتحاص، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقا لما يقتضيه القانون.

واستغرب البلاغ من “رد فعل الوزارة غير المفهوم باختيارها لحدود الساعة منهج الصمت بخصوص مسؤوليتها الثابتة دستوريا وإداريا وقانونيا إزاء ما تضمنه التقرير، الذي وضع بين يدي الوزيرة منذ ما يزيد عن شهر كامل، من أرقام ومعطيات مهولة وخطيرة حول صرف ميزانيات الأعمال الاجتماعية على أمور لا علاقة ولا أثر اجتماعي لها”.

وحسب البلاغ فقد تقرر اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد إحالة الملف على كل من يعنيهم أمر التحقيق في الفساد المالي المرتبط بتدبير المال العام من مؤسسات وهيئات، بما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويرتب ما يفرضه القانون في هذا الإطار.

وأعلنت النقابتان عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، سيتم تحديد توقيتها لاحقا، للمطالب بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام للأعمال الاجتماعية بوزارة الإسكان، مؤكدين أن مسؤولية الوزارة ثابتة ومنهجية “الصمت وربح الوقت” لن تزيد إلا من تكريس هذه المسؤولية على كافة الأصعدة.