حضت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، السلطات المغربية على الإفراج الفورى عن عشرات الناشطين الذين شاركوا فى “الحراك” بشمال المملكة ووصفتهم بأنهم “سجناء رأى”.

وصدر هذا النداء فى بيان تزامن مع بدء جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف فى الدار البيضاء، فى محاكمة أكثر من خمسين شخصا بينهم ناصر الزفزافى كانوا شاركوا فى احتجاجات أكتوبر 2016.

وقالت هبة مريف مسئولة المنظمة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط “على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافى وباقى المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الانترنت. إنهم سجناء رأى”.

وأضافت المنظمة التى مقرها لندن أنه منذ ماي 2017، أوقفت قوات الأمن المغربية “مئات المتظاهرين” بينهم قصر إضافة إلى صحفيين أثناء تظاهرات كانت إجمالا سلمية.

وتابعت “هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين”، أدين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما.

ويلاحق المتهمون بتهم عدة بينها “المشاركة” أو “التواطؤ” فى أعمال عنف دون تقديم أدلة، بحسب المنظمة.

وبعض التهم بالغة الخطورة على غرار “المساس بأمن الدولة” وتم توجيهها إلى قادة “الحراك” ما يجعلهم عرضة للسجن المؤبد.

وبحسب العفو الدولية فان الزفزافى وضع “منذ 176 يوما قيد الحبس الإنفرادى” فى سجن قرب الدار البيضاء، كما يقبع فى السجن ذاته الصحفى حميد المهداوى.

وحكم على الصحفى بالسجن مدة عام لــ “دعوته للمشاركة فى تظاهرة محظورة” فى 20 يوليوز فى الحسيمة مركز حركة الاحتجاج.

وندد متظاهرون بأعمال تعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء عمليات التوقيف أو الاحتجاز أحيانا بغرض انتزاع اعترافات، وفق المنظمة

وفى يوليوز 2017 أعلنت وزارة العدل المغربية فتح تحقيق فى 66 حالة مفترض تورط شرطيين فيها، بحسب المصدر ذاته.