قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، إنها ستقدم أكثر من 30 تعديلا على مشروع قانون مالية 2021، عبر المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وذلك انطلاقا من رؤيتها وتشخيصها للوضع في ظل الجائحة وتداعياتها.

وتهدف هذه التعديلات، حسب بلاغ للكونفدرالية، إلى إعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية، لتحقيق أهداف تحقيق الحماية الاجتماعية، وحماية مناصب الشغل وتشغيل العاطلين، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والتأسيس للعدالة الضريبية.

وتقترح الكونفدرالية إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية بالنسبة للأجراء، مع تخفيف العبء الضريبي عليهم، برفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهم، وبمراجعة الأشطر.

كما دعت الكونفدرالية إلى التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء والأنترنيت، والرفع من نسبة الخصم من المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل الخاصة بالأجراء، وكذا الرفع من الأعباء العائلية المخصومة من الضريبة على الدخل من 360 درهما إلى 600 درهم عن كل شخص يعوله الأجير.

كما تضمنت مقترحات الكونفدرالية، إدماج أساتذة التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، والرفع من مناصب الشغل بقطاعات الصحة والتعليم ومفتشي الشغل، فضلا عن تحويل صندوق دعم التشغيل إلى صندوق التعويض عن بطالة حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل.

وشملت المقترحات التي قدمتها النقابة، إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي من الضريبة بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها، وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.

وتطرقت التعديلات إلى إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة، داعية إلى تحويل صندوق كورونا إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات، والاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا شغلهم مؤقتا، مع تمويل صناديق التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية بإحداث ضريبة على الثروة، ورفع نسبة الضريبة على انتقال الملكيات بشكل تصاعدي.