أعلنت الحركة التصحيحية لحزب الأصالة والمعاصرة “لا محيد”، عن لجوئها إلى القضاء للطعن فيما أسمته الخروقات والقرارات المتخذة من طرف قيادة الحزب.

ويأتي قرار الحركة التصحيحية بالتصعيد واللجوء إلى القضاء، بعدما رفض المكتب السياسي للحزب الذي يرأسه المحامي عبد اللطيف وهبي، الاستجابة لمطلب الحركة لعقد دورة المجلس الوطني للجرار.

وأشار المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة في بيان صدر عن اجتماع مكتبه السياسي، أول أمس السبت، إلى أن المراسلة التي توصلت بها رئيسة المجلس الوطني من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوا من المجلس الوطني، ومجموعة من الأسماء غير قانونية شكلا ومضمونا.

ولم ينل قرار حفظ الطلب من قيادة الحزب رضا الحركة التصحيحية، التي عبرت عن رفضها للبيان، محتوى وأسلوبا، متأسفة عن مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس المعارضة الحزبية والسياسية، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة.

واعتبرت الحركة التصحيحية أن قيادة “البام” تفتقر إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، والتي توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي تعيشه القيادة منذ مؤتمر الجديدة.

ويأتي إعلان “لا محيد” اللجوء إلى القضاء، أياما بعد حكم المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان قرار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، إعفاء محمد أبدرار من مسؤولية رئيس الفريق النيابي للحزب، وما تفرع عنه من تعيين رشيد العبدي مكانه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.