حددت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، يوم 23 دجنبر المقبل أولى جلسة لانطلاق محاكمة المتهمين عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه، بتهم ثقيلة طبقا لمقتضيات الفصول 350 و 354 و 358 و 359 و 360 و 361 و 366 و 199 من مدونة القانوني الجنائي، وفق ما أكده محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب.

وأوضح الغلوسي، في تصريح لموقع “لكم”، أن هاته المحاكمة تأتي بعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 3 نونبر الجاري والقاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير والذي سبق له أن قضى في وقت سابق بعدم متابعة المتهمين وهو القرار الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير.

واعتبر الغلوسي، أن قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط القاضي بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم “انتصار للقانون والعدالة وتصحيح لخطأ قرار قاضي التحقيق باستئنافية أكادير”.

ويأمل الناشط الحقوقي أن “تستمر محكمة الاستئناف بالرباط من خلال الغرفة الجنائية الابتدائية والغرفة الجنائية الاستئنافية على نفس المنوال وأن تحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي”، بحسب تعبيره.

وبحسب المتحدث، فإن تحريك الملف، تم بناء على طلب التشكك المشروع المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في إطار مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية، تم عرض الطلب المذكور وحيثياته على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض التي قضت في قرارها بسحب القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وعرضها على محكمة الإستئناف بالرباط.