قال المكتب الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الفريق القائم على القطاع يسارع الزمن لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين، ويعمل بكل ما أوتي من سلطة للضغط على الكفاءات النزيهة من أجل التطويع والتركيع.

وأشار المكتب في بلاغ له إلى أن الوزارة وضدا على كل الدعوات والتوجيهات لترشيد النفقات، عمدت إلى اعتماد صفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة التي كلفت مبلغ 5 ملايين.

وأكدت النقابة أن ما تعيشه الوزارة اليوم من تراجعات لم يسبق أن سجل في السابق قط، فالعاملون بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغول وبلغ مداه.

وأضافت النقابة أن سياسة الكيل بمكيالين باتت هي السمة الأساسية بالوزارة، من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الاستحقاق، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.

واعتبر البلاغ أن التعيينات الأخيرة بـ”مديرية برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب” لمقربين، بعد الإعلان الشكلي عن مباريات بشأنها وإصدار النتائج في وقت قياسي لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات، يقوض التنافسية ويضرب في العمق تكافؤ الفرص، وما هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأوضاع المأساوية التي تعيشها وزارة تحتضر .

كما أشار البلاغ للسلوكات السلطوية والشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت، وبالمديرية المركزية المكلفة بالتواصل ونظم الإعلام بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن إلقاء مدير الموارد البشرية والمالية العامة السابق، الذي لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر فقط، بأقصى جنوب الصحراء، لرفضه التوقيع على صفقات من ضمنها صفقة الخمسين مليون سنتيم المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة.

وأكد البلاغ أن مسؤولي الوزارة، وفي تجاوز تام لكل الحدود والأخلاقيات، عمدوا إلى استغلال تقرير التحقيق الذي طلبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كوسيلة مقصودة لتصفية مديرة التواصل ونظم الإعلام، مدينة بشدة تحريف منهجية التحقيق والعبث، ومطالبة بالتراجع عن إقالة المديرة، لما في القرار من عيوب شكلية وضمنية.

وطالبت النقابة المسؤولين بفصل السلط داخل الوزارة، والكف عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها، مع الربط الضروري لكل المسؤوليات بالمحاسبة، داعية الوزيرة إلى فتح حوار حقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع ومأسسته.