من المتوقع أن يحصل المغرب على قرض جديد من البنك الدولي تصل قيمته إلى 400 مليون درهم، وذلك في إطار البرنامج الذي أطلقته هذه المؤسسة المالية الدولية لدعم البلدان النامية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة Covid-19.

ونشر موقع “Media24” أن هذا القرض بأثر رجعي، و سيُستخدم جزئيًا في تمويل النفقات المتكبدة بفعل عمليات الدعم التي تمت بين أبريل ويوليوز، لصالح المواطنين المتضررين من الجائحة، كما يشمل تمويل برنامج تيسير والمساعدة في مشروع تعميم برنامج الحماية الاجتماعية.

وأشار أن المفاوضات بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي للحصول على هذا القرض ستنتهي في غضون أيام قليلة.

وأوضح الموقع أنه يمكن إعادة تمويل النفقات التي تكبدتها الحكومة المغربية خلال الجائحة من قبل البنك الدولي في إطار البرنامج الذي أطلقه لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الجائحة، مشيرا أن “هذه العملية خاصة جدا لأنه قرض بأثر رجعي، سيمول النفقات التي تكبدتها الحكومة بالفعل، لأنه عادة ما يتم الحصول على تمويل من البنك الدولي قبل إطلاق البرامج المستهدفة “.

وأكد أنه لا شيء رسمي لحد الآن لأن المفاوضات بين الحكومة والبنك لازالت جارية ولن تنتهي سوى في الأسبوع المقبل، مشددا على أنه بإمكان المغرب عدم استخدام آلية التمويل هذه، ففي نهاية المطاف كل شيء سيعتمد على الشروط التي سيطلبها البنك الدولي.