أجمع ائتلاف الجمعيات الأمازيغية الأكثر انتشارا في المغرب، على أن “الوضع السياسي العام بالمغرب يتميز بنكوص خطير نتج عنه الإمعان في إضعاف التنظيمات السياسية والمدنية وترسيخ آليات السلطوية على حساب اعمال مبادئ وقيم التدبير الديمقراطي لعمل المؤسسات”.

وأكد بلاغ صادر التنسيق الوطني الأمازيغي وجمعية “اسيد” بمدينة مكناس، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، رفضه لما وصفه ب”الأسلوب القمعي الذي تم به التعامل مع حراك الشارع المغربي، خاصة الحراك السلمي بالريف ومناطق أخرى ببلادنا”.

وسجل تحالف الجمعيات الامازيغية الذي يضم أزيد من 400 منظمة مدنية، حسب نص البلاغ، غياب ما اسماه ب”الاعمال الجدي للمقاربة التشاركية في اعداد وبلورة السياسات العمومية، وإقصاء ممنهج للديناميات والحركات والتنظيمات الاجتماعية والثقافية الديمقراطية في المساهمة في النقاش العمومي”، مستدلا ب” التأخير الحاصل في وضع مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية، وكذا الرؤية الإستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

وندد البلاغ باستمرار الدولة في “تفقير للجهات والمناطق المهمشة خاصة بسوس والريف والوسط والجنوب الشرقي التي تستغل ثرواتها دون أن تنعكس إيجابا على أوضاع ساكنتها”. وجددت المنظمات الأمازيغية المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك السلمي بالريف وبزاكورة ومناطق أخرى، وطي “هذه الصفحة المؤلمة، وتنمية المنطقة والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة”.

وناد التحالف الامازيغي باعتماد مقاربة تنموية شاملة وفعلية، ترتكز على العدالة المجالية والتوزيع العادل للثروات وحق الساكنة في استغلال الأراضي والملك الغابوي، والحكامة الترابية، واستدماج المقومات اللغوية والثقافية والخصائص الجهوية في وضع المخططات والسياسات العمومية.

وطالبت الفعاليات الامازيغية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي عرفها مشروع النهوض بالأمازيغية، والتراجعات الحاصلة والتأخير في سن القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.