تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، وذلك بعد الجرائم البشعة التي أثارت النقاش داخل المجتمع، وعلى رأسها قضية الطفل عدنان.

وتأسفت المجموعة النيابية في مذكرة تقديمية لمقترحها من هذه الجرائم الشاذة والمسكوت عنها التي تمس بالشعور الإنساني العام، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة، من الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات.

ولفتت المجموعة النيابية لحزب الكتاب أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور، بدءا بالتغرير والإغراء، ومرورا بالتحرش الجنسي وبهتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة، مسجلة غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة.

ودعت المذكرة التقديمية إلى عدم التساهل مع هذه الجرائم، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، فهذا الموضوع يبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل ببلادنا، ما يتطلب يقظة وطنية، وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد، على اعتبار أن الترسانة الجنائية الحالية عاجزة أمام ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء.

ويهدف المقترح الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية إلى تغيير وتتميم بعض الفصول من مجموعة القانون الجنائي.

ويحدد مقترح القانون تعريف الاعتداء الجنسي وعقوبته التي قد تصل إلى 30 سنة سجنا و500 ألف درهم غرامة، حسب الحالات، كما يحدد تعريف الاغتصاب وعقوباته التي قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم في بعض الحالات.

كما يحدد المقترح العقوبات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والتي تتراوح بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد، حسب الحالات، وغرامة قد تصل إلى مليون درهم.

ويهدف هذا المقترح، حسب نواب حزب الكتاب، إلى تشديد العقوبات على هذه الجرائم، معتبرين أن المشرع اليوم، أصبح ملزما بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد “قانون إطار” لحمايتهم.