توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد النشاط الاقتصادي الوطني انخفاضا بنسبة 5,5 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض 2,3 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020، والأفاق المتوقعة بالنسبة للفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا التراجع، يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 5,2 في المئة وتراجع الانشطة الفلاحية ب5,8 في المئة.

وأضافت أنه من المنتظر ان تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها إلى 5,2 في المئة خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 9 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها، متوقعة ان تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب5,3 في المئة .

وستشهد الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، غير أنها ستتأثر بضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين. كما ستشهد اشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة لوضعيتها قبل الأزمة الصحية.

في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة ناقص 2,8 نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.

وينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 5,8 في المئة، لتساهم 0,7 نقطة في النمو الاجمالي للناتج الداخلي الخام.

ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى تقلص الانتاج النباتي فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التسارع في وتيرة نموها موازاة مع ترقب انتعاش انتاج الدواجن.

ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها لتتراجع ب7,9 في المئة وذلك موازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة، في حين سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,7 في المئة خلال نفس الفترة.

في المقابل، يرجح ان يواصل الاستثمار تراجعه ولكن بوتيرة اقل من الفصل السابق. وفي ظل ذلك، تؤكد المندوبية، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا طفيفا يقدر ب0,5 في المئة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2020، مقابل انخفاضه بناقص 8,9 في المئة حسب التغيير السنوي.