أكد حزب “النهج الديمقراطي” أن استفحال جائحة كورونا وارتفاع وتيرة عدد ضحاياها في الآونة الأخيرة، جاء كنتيجة حتمية لهزالة الإمكانات المرصودة من طرف الدولة لقطاع الصحة منذ عقود، مفسحة بذلك المجال للمتاجرة بصحة وحياة المواطنات والمواطنين من طرف أرباب المصحات الخصوصية.

وأشار الحزب في بلاغ لكتابته المحلية بالدار البيضاء، أن القرارات الارتجالية المتخذة من قبل السلطات لتدبير الجائحة من شأنها خلق المزيد من الاحتقان، في غياب توفير الدعم والحاجيات الأساسية للمعوزين ووسائل الوقاية والتوعية الضروريين لحوالي عشرين مليونا من المواطنات والمواطنين، الذين أصبحوا يعيشون على حافة الجوع وانتشار الأوبئة وتفشي الأمراض الاجتماعية والنفسية.

وانتقد التخبط الذي يعرفه انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، مدينا جعل الحق في التعليم مجالا للمتاجرة والإثراء من طرف أرباب المدارس والمعاهد الخصوصية، وكذا المضاربين في أسعار الكتب والأدوات المدرسية.

وسجل غياب تكافؤ الفرص أمام فرض التعليم عن بعد، نظرا لعدم توفر الإمكانيات الضرورية لدى الأغلبية الساحقة من أبناء وبنات الطبقات الشعبية الكادحة، ولما تستدعيه العملية التربوية والتعليمية من تواصل مباشر وتفاعل فيما بين المتمدرسين من جهة، و بينهم وبين أساتذتهم من جهة أخرى.

وندد الحزب بتوظيف الدولة لقوانين الطوارئ، واستغلال أزمة كورونا لتكميم أفواه المعارضين للسياسات اللاشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وجدد الحزب مطالبه بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لمعتقلي حراك الريف وبني تجيت وباقي معتقلي الحراكات الشعبية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين والمدونين وكافة المواطنات والمواطنين المعتقلين احتجاجا على تدهور ظروفهم المعيشية والمطالبين بتوفير حد أدنى من شروط العيش الكريم.