طالبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، من الحكومة إنقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس، محملة إياها مسؤولة ما سمته ب”إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وعبرت النقابة الوطنيه للوكالات الحضرية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها ل”ممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي”، محملة وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود.

وطالب نقابيو الوكالات الحضرية، “رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية”، مشيرة إلى أن الوزير السابق “قام بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي”.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة، “وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية”. معلنة “رفضها للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على الدعم التام للمبادرات التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المدراء والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية”.