خرج وزير الصحة خالد آيت طالب عن صمته بخصوص الجدل الدائر حول الصفقات التي أبرمتها وزارته خلال جائحة كورونا.

وقال آيت طالب خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الخميس، بمجلس النواب، إنه تم تدبير اقتناء والمعدات والتجهيزات الطبية والبيوطبية، ووسائل الوقاية الفردية والأدوية، في احترام تام لمراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية.

وأشار أن هذه العملية تمت باختيار أفراد اللجنة المشرفة على هذه الصفقات بقرار وزاري، وفتح ومراجعة الأظرفة، ومراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات، وتم التفاوض بخصوص الأثمنة واختتام أعمال اللجنة بكتابة التقارير.

وأوضح أنه في سياق استم بالاستنفار والضغط قصد مواجهة الجائحة في بلادنا، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات لتعزيز البنية التقنية للمراكز الاستشفائية بشكل مستعجل، وذلك عبر اقتناء المعدات الطبية والتقنية، والأسرة والأجهزة الطبية، وأجهزة التصوير الطبي، والكواشف ووسائل الحماية الشخصية، وذلك في إطار صفقات تفاوضية وطبقا للمقتضيات الاستثنائية الخاصة بالمراسيم القانونية ذات الصلة.

وأضاف ” نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة الوباء، واستطاع المغرب أن يجد لنفسه موطأ قدم أمام الدول الكبيرة في الحصول على الوسائل اللازمة لتخفيض نسبة الوفيات، والرفع من نسبة الشفاء، وتحسين ظروف التكفل بالمصابين”.

وتابع “الوزارة بتقديرها للوضعية ومع التهافت الدولي على اقتناء وتأمين وسائل النظافة والوقاية، والمعدات والمستلزمات الصحية على ندرتها، والإعداد لأسوأ السيناريوهات، راهنت هي أيضا بتنسيق مع جميع الفاعلين على حماية المواطنين والوطن، عبر التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الصحية وتأهيل قدراتها، وذلك في احترام تام للتشريعات الجاري بها العمل”.

وأبرز أن الوزارة أكدت مرارا أن جميع الصفقات التي تم إبرامها خلال هذه المرحلة، ذات ارتباط وطيد بتدبير جائحة كورونا، وتمت بشكل استباقي استعجالي حتى نكون في أتم الجاهزية.

وأشار أن المسطرة العادية أقل مدة فيها تتطلب من 70 إلى 80 يوما بإعداد الملفات ودراستها وفتح الأظرفة وتقييم العروض ومساطر المصادقة والتأشير، ناهيك عن مدة تسليم المعدات، والظروف العالمية المرتبطة بإغلاق المنافذ الجوية.

وأكد أن وزارته تمكنت من إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق، وإجراء منافسة وتقديم شهادة إدارية طبقا للمرسوم ذي الصلة، وإنجاز الصفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف، مع الاستفادة من تدابير المواكبة بشأن تبسيط وتيسير إجراء الصفقات العمومية طوال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف “مع أن الصفقات التي أعلنتها وزارة الصحة تتماشى مع كل المقتضيات السابقة، إلا أن الوزارة مع ذلك مررتها في إطار استثناء منصوص عليه في إطار المرسوم الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بإجراء الصفقات بشكل استعجالي،  من المادة 84 إلى المادة 87 منه، وخاصة المادة 86 منه، التي تحدد الحالات التي يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق أو إجراء منافسة، ومنها الأعمال التي يجب تنفيذها في حالة الاستعجال القصوى، والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع، والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقة، ومنها مواجهة الخصاص أو الأحداث المفزعة مثل الزلازل والفيضانات، والجفاف، والجائحات والحرائق”.

وأكمل بالقول “قمنا بالتفاوض مع الشركات التي أتبث الفحص نجاعتها على المستوى التقني، لغرض اقتناء معدات وتجهيزات ذات مواصفات محددة تخضع للمعايير المعمول بها عالميا، وتتضمن أفضل عرض اقتصادي للقطاع”.

وأكد أنه لم تمرر أي صفقة دون الاستناد إلى ملف استشارة تقني تم إعداده وفق لطبيعة حجم الأعمال والحاجيات المعبر عنها، ويتم في ضوئه تقييم العروض المقدمة من لدن عدة متنافسين في جميع الصفقات، قبل المرور إلى الدراسة والتفاوض حول الأثمنة المقترحة من لدنها.

وأبرز أن مجموع الاعتمادات التي رصدت لهذه المعدات، بلغت مليار و 884 مليون درهم، علما أن صندوق كوفيد رصد للوزارة ملياري درهم.

وأشار أن 45 في المائة من هذا المبلغ ذهب للمعدات والتجهيزات التقنية، و 55 في المائة ذهب للمواد الصيدلية والاستهلاكية الصحية.

ولفت أنه تم شراء عتاد طبي تقني بمبلغ إجمالي وصل إلى 471 مليون درهم، والأسرة والعتاد الطبي للمستشفيات ب 228 مليون درهم، والتصوير الطبي ب 144 مليون درهم، والكواشف والمواد الكيماوية ب 360 مليون درهم، و 680 مليون درهم للمواد الصيدلية، والاستهلاكية الطبية.

وأوضح أننه تم إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة، بتكلفة إجمالية وصلت حتى اليوم لما يقارب 1.9 مليار درهم، ضمن المبلغ المخصص لوزارة الصحة من الحساب المرصود لمواجهة كورونا.

وأكد أن الوزارة تمكنت من شراء كل هذه المعدات بكلفة أقل من كلفتها التقديرية، حيث أن 83 في المائة من الصفقات تمكنت فيها الوزارة من الاقتصاد بحوالي 20 في المائة من كلفتها الحقيقية.

أما صفقات شراء اختبارات الكشف المصلي، والتي أثارت جدلا كبيرا فأشار آيت طالب، أن الوزارة د توصلت بعرضين بخصوصهما من شركتين كبيرتين تتوفران على هذه الأمصال، وشكلت لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية، وتم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية، وشكلت لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها، والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات.

وتشمل هذه الصفقة اختبارات الكشف وجميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لانقطاع توريدها، وارتفاع كلفتها على المستوى الدولي في تلك الظرفية، إضافة إلى توفير أجهزة للكشف ومصاريف الصيانة.

وبحسب الوزير فقد تماشت تكاليف الصفقة مع الأثمنة المعمول بها دولية آنذاك، والتي ارتفعت بشكل ملموس نظرا للطلب المتزايد عليها، موضحا أنه تم تزويد المختبرات الوطنية ب 51 جهاز للكشف تغطي جميع جهات المملكة، بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة، وذلك وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار مدة صلاحيتها، والتي تتراوح بين ثلاث أشهر للدفعة الأولى المكونة من 100 ألف وحدة اختبار وتم استعمالها بالكامل، قبل تاريخ نهاية صلاحيتها، ومدة صلاحية إلى غاية 2021 بالنسبة لباقي الدفعات.

وأكد أنه عكس الكلام الدائر بأن صفقات الأمصال السيرولوجية فقات 400 مليون درهم، فإنها لم تتجاوز 212 مليون درهم، وتمت بعد شهادة تسجيل ومطابقة.

وانتقد آيت طالب المزايدات التي تبخس المجهودات التي تقوم به الدولة، والتي تضرب بحسبه  ثقة المواطنين بالدولة.