قال الباحث أحمد عصيد إن تصورات مغرب ما بعد كورونا تتراوح بين طرف متفائل يقول بأن المغرب سيستفيد من تجربة الوباء، من خلال التغيير الإيجابي لعدة أشياء، وطرف متشائم يرى أن السلطة يمكن أن تستغل كورونا لترويض المجتمع لمزيد من الخضوع.

وأوضح عصيد في كلمة له مساء أمس الأربعاء خلال ندوة نظمها المنتدى الدولي للإعلام والتنمية حول أفق المغرب بعد أزمة كورونا، أن التعاقد الاجتماعي في بلدنا به ثغرات عدة، تظهر في ممارسة السلطة وعمل المؤسسات.

وأبرز عصيد أن من بين مظاهر الخلل، عدم احترام القوانين من طرف المسؤولين، كما أن العلاقة بين الدولة والمجتمع فيها نوع من السلطوية من الدولة تجاه المجتمع الذي يخضع أكثر مما يشارك، وهذا النظام السلطوي الذي يطبع علاقة الدولة والمجتمع مشكل حقيقي.

وأضاف عصيد أن تجربة الوباء أظهرت إمكانية التضامن بين الدولة والمجتمع، وجعل التعاقد ديمقراطيا، ينبني على أساس احترام القانون والمجتمع والمشاركة في مختلف الأوراش الوطنية، وهو نوع التعاقد الذي نفتقده في بلادنا.

وسجل المتحدث أن الحقوقيين في المغرب لاحظوا في بداية الوباء نهج السلطة لسلوك العنف غير المبرر، ذلك أن جعل المجتمع ينضبط للقوانين والتوجيهات يقتضي وعيا مواطنا، وهو ضعيف في المغرب، لأن الدولة لم تعمل على تقويته، لذلك فالدولة إذا احتاجت المواطن ولم تجده فهي المسؤولة، لأن من واجبها أن تبني الوعي المواطن لدى المواطن، كي تجده حاضرا عند الرغبة في التعبئة العامة.

وأشار الباحث والناشط الحقوقي إلى عدة اختلالات في ممارسة السلطة بالمغرب، وفي العمل المؤسساتي، فالبرلمان بات يصادق على قوانين غير مطابقة للدستور، وهو أمر لا يصدقه العقل، خاصة وأن الأحزاب تتصارع حول هذا القانون، لكنها تعود جميعها للتصويت عليه، دون أن يفهم أحد ما الذي حدث، وهذا من مظاهر السلطوية في الدولة، فالمؤسسات لا تشتغل بشكل طبيعي، ونحن نريد مؤسسات ذات مصداقية، كي ينجح المغرب في استكمال الانتقال نحو الديمقراطية، وهو ما لم ننجح فيه بعدُ، رغم عقود من الاستقلال، لأن أرباب السلطة لا يرغبون في الحسم، ولن تنجح دولة في الانتقال إلى الديمقراطية دون حسم بوضوح وبشفافية.

وانتقد عصيد العمل الحزبي، حيث إن التنظيمات الحزبية بالمغرب اليوم تعيش وضعية مزرية، سببها أن السلطة لا تقبل بوجود قوة سياسية طليعية تؤثر في المجتمع، فلا قوة اليوم إلا للسلطة التي تتخذ القرارات على انفراد.

وأكد المتحدث أن هناك فاعل واحد اليوم في الساحة السياسية وهو السلطة، لذلك فالطريق مسدود، وبلد مثل هذا لن ينجح في الانتقال نحو الديمقراطية، فلا بد من وجود أحزاب قوية، وحتى الحكومات المتعاقبة لا شرعية لها، لأن الناس غير منخرطين، نظرا لغياب الثقة في المؤسسات التي لا تمكن المواطن من حقه.

وشدد المتحدث على أنه لا بد من وجود أحزاب تتخذ القرار باستقلال، وأن تدافع عن القضايا انطلاقا من المبادئ، دون انتظار إشارة من السلطة.

كما أن بناء المواطن، يضيف عصيد، يتم من خلال مؤسسات التواصل بين الدولة والمجتمع، وجوهرها التعليم، لأنه أساس الانتقال من التخلف إلى التقدم، وبدون تعليم جيد لا يمكن ربح هذا الرهان، وقد علمتنا كورونا أنه لما احتجنا المجتمع وجدناه في واد آخر، لذلك لا بد من تعليم جيد وإعلام مسؤول.