أصدر عبد الصمد الادريسي القيادي في حزب العدالة والتنمية ومحامي عبد العلي حامي الدين في ملف” بنعيسى آيت الجيد”، بلاغا صحفيا قال فيه إن الأخبار الرائجة حاليا حول استدعاء حامي الدين للتحقيق معه مرة أخرى في قضية “آيت الجيد” لا أساس لها من الصحة.

وأشار الادريسي إلى “أن بعض وسائل الاعلام تصدر بين الفينة والأخرى وفي حملة منسقة أخبارا ومقالات تتضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة، بشأن أخبار مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق بفاس بخصوص قضية بنعيسى آيت الجيد، والمتزامنة في التاريخ والمتشابهة في العبارات تفيد بأنها صدارة عن محبرة واحدة على حد وصفه، مشيرا  أن وسائل الاعلام لم تكلف نفسها عناء الاتصال بموكله والتأكد من الموضوع قبل نشره .

وأكد الادريسي في البلاغ الذي توصل “لكم” بنسخة منه أن حامي الدين كان بدوره ضحية للأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1993 وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة عبر بعض وسائل الاعلام وبعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الادريسي أن وقائع هذه القضية سبق ان عرضت على القضاء مرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، المجلس الأعلى سابقا) صدرت بشأنها أحكام ومقررات قضائية متواثرة حائزة لقوة الشيء المقضي به وكان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بفاس.

وشدد الادريسي على أن موكله يفاجئ كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم آيت الجيد يكيلان له تهما غير صحيحة وهما يرتكبان بذلك جريمة الوشاية الكاذبة، وعلى إثر ذلك فإنه سيقوم بطلب من موكله حامي الدين بوضع شكاية بخصوص جريمة الوشاية الكاذبة من أجل رفع الأضرار التي تعرض لها موكله من إثارة اسمه في قضية لا علاقة له بها وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية.