قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المهمة الاستطلاعية حول السجون أنجزت عملا يكاد أن يكون عملا للجنة تقصي الحقائق.

وأوضح الرميد في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول السجون، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن المهمة عالجت الموضوع بشكل شامل وعميق، خاصة أن عملها ركز على ثلاثة سجون.

وأبرز أن التوصيات التي أصدرتها جاءت في وقتها، لأن مندوبية السجون أعدت مسودة مشروع قانون وهو الآن يوجد تحت يد وزير الدولة، الذي ينسق بشأنه مع المندوب العام، مشيرا أن هذا المشروع سيكون جاهزا خلال الدورة القادمة.

وأكد الرميد أنه رغم المجهودات الكبيرة لازالت هناك اختلالات واختصاصات تتطلب المزيد من العمل.

وأضاف “بلدنا إلى جانب العديد من بلدان العالم يعيش ظروفا صعبة، ستؤدي إلى تأخر عدة برامج، وتأثر سيرها العادي، لكن ينبغي بذل مجهود كبير لأنسنة قطاع السجون”.

وشدد على أن الحكومة ستدرس توصيات اللجنة وستأخذها بعين الاعتبار، وستشتغل إلى أقصى حد ممكن على تجسيدها على أرض الواقع.