أعادت الزوبعة التي أثارتها تدوينة السفيرة الفرنسية في الرباط، هيلين لوغال، حول عمل لجنة النموذج التنموي، إلى ذاكرة المغاربة تصرفا مماثلا واجهته الحكومة برد فعل حازم.

حدث ذلك عام 2009، عندما قام النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، عن حزب “العدالة والتنمية” بمراسلة السفير الفرنسي في الرباط، ليطلب منه نقل أحد أعضاء الحزب، أصيب في وجدة، في إطار تنافس حزبي، ويرقد في الإنعاش، إلى فرنسا لمعالجته هناك بوصفه مواطنا فرنسيا.

وقد أدت تلك الرسالة، بعد وصولها إلى وسائل الإعلام، إلى إثارة ردود فعل قوية من الحكومة المغربية آنذاك وكادت تتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا.

فقد استدعى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، سفير فرنسا بالمغرب، جون فرانسوا ثيبو، وتداول معه بشأن الطابع “غير اللائق” لـ “التحرك” الذي قام به النائب أفتاتي.

وذهب بلاغ وزارة الخارجية آنذاك إلى وصف تصرف أفتاتي بأنه “ليس مقبولا ولا معللا بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي”.

ولم يقتصر رد الفعل الرسمي المغربي على بلاغ وزير الخارجية، فقد عبرت الحكومة من جهتها، مجتمعة، عن رفضها “للتصرف اللامسؤول ” للنائب البرلماني أفتاتي، واعتبرت مساعيه “لدى السفارة الفرنسية غير مقبولة وغير مبررة بتاتا”،  وجاء في بلاغ للوزارة الأولى التي كان يرأسها عباس الفاسي أن ذلك “التصرف اللامسؤول يمس الشعور الوطني الذي دأب الجميع على احترامه”.

أما وزير الداخلة، الذي لم يكن سوى، شكيب بنموسى، الرئيس الحالي للجنة النموذج التنموي، الذي يوجد اليوم في وسط الزوبعة التي أثارها تصرفه بالاتصال بسفيرة فرنسا في الرباط لإبلاغها بسير عمل لجنته، فقد

استدعى إلى مقر وزارة الداخلية، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، آنذاك، من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف أحد أعضاء حزبه.

وذهب البلاغ الصادر عن بنموسى آنذاك إلى اعتبار أن “سلوك” أفتاتي، “يعبر مرة أخرى عن التناقضات التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة في ما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي”.

وأضاف بلاغ بنموسى “إن العمل السياسي بكل ما يحمله من معنى، هو أمر داخلي يجب أن يبقى مقتصرا على الأطراف الوطنية”.

ولم يقتصر لقاء بنموسى مع بنكيران على التوبيخ وإنما طالبه باتخاذ إجراء عقابي فوري ضد نائب حزبه، وهو ما استجاب له بنكيران عندما قرر طرد أفتاتي من الحزب الذي كان قاب قوسين من الحل بتهمة “الخيانة العظمى” و”التخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة الوطن”، كما كانت تطالب آنذاك الأصوات التي ارتفعت للمطالبة برأس الحزب.