حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استغلال جائحة فيروس كورونا من قبل بعض المنتخبين ومسؤولين لإختلاس الصناديق العمومية، حيث يجري حاليًا، العمل بصفقات دونَ الخضوع إلى قواعد المرسوم المنظم لها.

وسجلت الجمعية، خلال انعقاد اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني أمس السبت، مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.

وقال حُماة المال العام في بلاغ للجمعية توصل موقع “لكم” بنسخة منه من كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميتها وأولوياتها، يجب أن لا تُشكل سندًا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثرعلى التنمية وقواعد القانون والعدالة.

ونبهت الجمعية إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من أجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما اعد له والنفخ في اثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.

وأفاد المصدر ذاته أنَّ أزمة وباء كورونا كشفت غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع.

وأشادت الجمعية بالدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا ويحيي هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما يحيي عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.