ثمن فريق “الاتحاد العام لمقاولات” المغرب بمجلس المستشارين قرار الحكومة القاضي بفرض رسوم على منتجات النسيج التركية.

وقال الفريق في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن قطاع النسيج في المغرب حيوي لأنه حسب الأرقام سنة 2016 فإنه يشغل 400 ألف منصب شغل، 60 في المائة منه من النساء و56 في المائة من الشباب، كما أن صادرات القطاع منه حققت سنة 2017، 35 مليار درهم.

ودعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حماية السوق المغربية من غزو المنتوجات الخارجية لأن خسائر قطاع النسيج من هذا الغزو في الخمس سنوات الأخيرة وصلت إلى فقدان 200 ألف منصب الشغل وإغلاق العديد من الشركات والمعامل وتسريح العمال.

كما طالب الاتحاد الحكومة بوضع خطط استعجالية لمحاربة القطاع غير المهيكل والتهريب وتطوير قطاع صناعة النسيج.

من جهتها قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن مطالب المستثمرين في قطاع النسيج مشروعة وأن قرار الحكومة بفرض رسوم على الملابس ومنتوجات النسيج التركية جاء لحماية المنتوجات المغربية لكنه يشمل سنة 2018 فقط، لأن هناك اتفاق للتبادل الحر يجمع المغرب وتركيا ،وهذه الأخيرة شكريك قوي لذلك فإن المغرب سيتفاوض مع الأتراك لإيجاد حل لهذا الموضوع.

وأكدت الدرهم أن فرضة رسوم الاستيراد هي تدبير وقائي سيساهم في الرفع من مستويات الانتاج المغربي في قطاع النسيج وحمايته من المنافسة، وستكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني ودور فعال في خلق مناصب الشغل.