طالب قطاع المحاميين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما صدر من باشا مدينة الشماعية في حق رشيد توكيل عضو الكتابة الإقليمية للحزب بآسفي.

واعتبر بلاغ للقطاع الطليعي المشار إليه تلقى “لكم” نسخة منه، أن إعتقال رشيد توكيل وأخيه عثمان توكيل انتقام مفضوح لباشا مدينة الشماعية، مشيرا إلى أنه تم تقديمهما أمام وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/4/30 والذي قرر متابعتهما في حالة إعتقال من أجل عدم التقيد بضوابط حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين عموميين مع احالتهما على الجلسة لمحاكمتهم في نفس اليوم حيث قررت الهيأة بعد تدوين اسماء هيئة الدفاع المؤازرين لهما ، تأخير النظر في القضية لجلسة 2020/5/7.

وأضاف البلاغ، أن باشا مدينة الشماعية استعان في تلفيق التهم أعلاه لرشيد توكيل وأخيه، بأعوان السلطة الذين أحضرهم ليكونوا شهود زور على أنه ضحية إعتداء من طرف رشيد وإخوانه، مبرزا أن باشا مدينة الشماعية هو من اعتدى بالضرب والتنكيل على أحد ياسين توكيل حينما كان يباشر عمله بالسوق المحلي كبائع للفواكه .

وأكد بلاغ المحاميين، على أن باشا مدينة الشماعية لم يتعرض لأي عنف، لا من طرف رشيد توكيل ولا من أي من إخوته، وإنما باشا مدينة الشماعية هو من مارس العنف على شقيقه رشيد أثناء انهماكه في بيع الفاكهة للمترددين على السوق المحلي، مشيرا إلى أن ممارسة شطط وتعسف لا يليقان برجل سلطة موكول له حماية أمن المواطنين والتطبيق الموضوعي للقانون بعيدا عن أية نزوعات مرضية او انتقامية ، خاصة في وقت تواجه فيه البلاد، موحدة، جائحة كورونا.

وأبرز البلاغ أن رشيد توكيل وإخوته الاربعة جميعهم كانوا يضعون الكمامات احتراما لتدابير الحجر الصحي كما هي مقررة قانونا، وأن رشيد توكيل كان يتوفر على الرخصة الاستثنائية للخروج قصد التبضع والتي سبق له أن حصل عليها من عون سلطة بتاريخ 2020/3/22 والذي احضره الباشا ليكون شاهد زور على أن رشيد لا يتوفر علي تلك الرخصة.

وأشار البلاغ إلى أن باشا مدينة الشماعية كان موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته رشيد توكيل، مضيفا أنه وبفعل مركزه كرجل سلطة ظل يتهرب من الاستجابة للاستدعاء الذي يوجه له كل مرة للاستماع إليه في محضر قانوني بشأن ما تضمنته تلك الشكاية من أفعال مخلة بمهامه وبالقانون، وعوض التصرف ـ يقول البلاغ ـ كمسؤول يعطي الانطباع باحترام القانون ومؤسساته، فقد اختار أسلوب الانتقام من صاحب الشكاية المقدمة ضده وادعاء بأنه ضحية اعتداء من طرفه وبمعية اخوته ، ممعنا في ممارسة العقاب الجماعي ضد أسرة بسائر افرادها، ومستغلا مركزه الوظيفي بشكل فج ومرفوض.

ومن جهة أخرى، وبخصوص وضعية المحاكمات عن بعد و التي جاءت بناء على كتاب صادر عن الادارة العامة للسجون وإعادة الادماج ترفض فيه السماح بنقل السجناء إلى المؤسسات الاستشفائية والى المحاكم كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا، قال قطاع المحامين لحزب الطليعة، أن ما تم الدخول فيه من إجراء المحاكمات عن بعد، في القضايا الزجرية اعتقال، قد آثار سخطا واسعا وسط المحامين خاصة وأن الإجراء تم اعتماده في خرق سافر للدستور في فصليه 71 و 127 ناهيك على أن هذا النوع من المحاكمات يتطلب نجاحها، بنية إلكترونية مؤهلة لتقديم خدمات التواصل عن بعد .

وأشارت الوثيقة، إلى اعتمادها بالشكل الذي هي عليها اليوم، سقوط في خرق أهم شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وفي مناقشة وسائل الإثبات المعتمدة في الإدانة حضوريا ومساءلة الشهود، الامر الذي يجعلها خارقة لأهم الحقوق المكفولة للمتهم سواء في الدستور او في المواثيق الدولية او في القوانين الإجرائية الجنائية، مشيرا إلى ما وقع أثناء المحاكمات بسلا حيث انقطع البث في أشواطها الأولى كما أن إدارة السجن في بعض الملفات الجنحية المعروضة أمام محكمة الاستئناف بالرباط في جلسة 2020/5/4 تم تأخيرها لعيب عدم إحضارها لبعض المعتقلين الى غرفة ربط الاتصال من داخل السجن بالهيأة التي تنظر في ملفاتهم، مضيفا أن المحكمة كانت تردد عبارة ” لم يتم إحضار المتهم “.

وخلص بلاغ المحامين الطليعيين، إلى ضرورة إيقاف إجراء المحاكمات عن بعد بالشكل الذي تجري عليه في ظل غياب مقوماتها، والاهتمام بتحسين المنتوج القضائي عبرالأحكام التي تحقق الإنصاف والعدالة .