قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ان يتابع بـ”قلق” تمدد الاحتجاجات الشعبية السلمية التي يطالب من خلالها المواطنات والمواطنون في هوامش المغرب العميق، بحق الولوج الجيد إلى الخدمات العمومية الأساسية وبشكل خاص ما تعلق منها بالحقوق الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن اللائق. 

ووصف الحزب، في بلاغ له مساء الجمعة 12 يناير الجاري، الاستدعاءات الموجهة لمستشاري  الحزب إلى جانب أعضاء النهج الديمقراطي للمثول أمام درك ميسور، بـ”اليائسة”، أفاد ان الهدف منها “إخراس أصواتهم ومنعهم من التضامن والالتحام مع نضالات الساكنة ومطالبها العادلة”. 

وجدد المكتب السياسي للحزب، تضامنه المطلق مع المحتجين بالريف وزاكورة وجرادة وتندرارة وأوطاط الحاج وباقي مناطق المغرب، في سعيهم الحثيث إلى لفت الانتباه إلى “حالة التهميش المفروضة عليهم”.

واستنكر “الاستهداف المتكرر” لأعضاء الحزب واستدعاء مستشاريه بأوطاط الحاج للمثول أمام الدرك “لمجرد قيامهم بواجبهم النضالي والمواطناتي وانحيازهم إلى صفوف الجماهير الشعبية التي يحضون بشرف تمثيلها”، بحسب البيان. 

وأعرب عن رفضه ما أسماها “المقاربة القمعية والترهيبية”، التي تنهجها الحكومة والسلطات المحلية لإخماد الحراك والاحتجاجات عِوَض الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إليها والاستجابة لمطالب المحتجين.