في ظل تنامي موجات الاحتجاج بمناطق متفرقة من المغرب وبوتيرة الملاحظ أنها آخدة في الاتساع وباتت تتجه في منحى تصاعدي،  قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في تشخيص للوضع، إن مرد خروج المواطنين للشارع من أجل الاحتجاج هو “الإحساس بالقهر”، مشيرا إلى أن النموذج الاقتصادي المغربي بالإضافة إلى كون تسبب في ظهور فوارق اجتماعية، فقد خلق أيضا فوارق مجالية كبيرة.

الأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، في معرض مداخلته على هامش لقاء عقد أمس السبت من قبل الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، انتقد الكيفية التي تتعامل وفقها الحكومة المغربية مع هذه الاحتجاجات الشعبية، معتبرا أن تحركاتها في هذا الصدد،  لا تعدو أن تكون سوى محاولات لامتصاص الغضب وخطوات تسعى إلى نزع فتيل التوتر، مضيفا أنه “ومع ذلك فالحكومة لا تتمع بسلطة مطلقة في إخماد الغليان، وتنتظر دائما تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا قبل التحرك”. 

وتزامنا مع ما تعيشه حاليا مدينة جرادة من احتجاجات حاشدة قاربت مدتها 4 أسابيع، اعتبر أقصبي أن مدينة الفحم تؤدي كلفة اختيارات البلاد، ولم يقتصر ذات المتحدث على هذا فحسب بل ذكر أيضا بأنه لو تحقق لجرادة فقط 10% من الوعود التي قدمت لساكنتها،  على مر سنوات مضت لكان حالها أفضل مما هي عليه الآن، مضيفا أن حتى إمكانيات الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال العمومية بجرادة وجهة الشرق عموما تم بطريقة غير معقلنة، ولم يلمس المواطن في معيشه اليومي ما تم إنجازه من مشاريع تنموية، فضلا عن ذلك لفت الخبير الاقتصادي الانتباه إلى  أننا إزاء نظام، المسؤوليات فيه غير محددة وهو ما يجعل المشاكل دائما قائمة حتى أن بعضها لازال يتكرر. 

من جهته، كشف عبد الإله لعرج عضو الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجرادة، أن اللقاء التواصلي الذي جمع وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح بفعاليات نقابية وجمعوية بمقر عمالة جرادة الأسبوع المنصرم، لم يأت بأي جديد، مضيفا أنه خلال لقائهم مع المسؤول الحكومي تم رفع مطالب آنية ومستعجلة، في حين لم يتم الاستجابة إليها وهو ما يفسر استمرار الاحتجاجات إلى حد الآن. 

ذات المتحدث أعرب عن تخوفه من مغبة إعادة سيناريو الحسيمة وزاكورة بجرادة، مشددا في ذات السياق على أن النشطاء بجرادة واعون بهذا الخصوص ويحرصون في جل أشكالهم الاحتجاجية اليومية على الحفاظ على طابع السلمية إلى حين تحقيق المطالب التي يأتي في صلبها توفير بديل اقتصادي.  

اللقاء السوسيو بيئي الأول الذي نظمته لجنة البيئة المنضوية تحت لواء حزب الاشتراكي الموحد، والذي اختير له كعنوان “مدينة جرادة.. التنمية السوسيو اقتصادية رهينة بالتخطيط الترابي بعيد المدى”، خلص إلى اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن الانتقال الديمقراطي بالمغرب في معزل عن الانتقال البيئي الإيكولوجي.