أصدرت لجنة دعم حراك اوطاط الحاج تقريرا خاصا حول المتابعات التي يتعرض لها نشطاء الحراك.

التقرير تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى بروز الحراك، وأهمها تردي الخدمات الصحية بالمدينة، وإهمال مواطن تعرض لحادثة سير مما أدى إلى وفاته، لتندلع بعد ذلك شرارة الاحتجاج بالمدينة.

وأشار التقرير أن حراك أوطاط الحاج تم التعامل معه بنفس الأسلوب الذي جوبهت به الحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد، والمبني على القمع والترهيب والاعتقال والتضييق.

وأكد التقرير أن محاكمة نشطاء حراك اوطاط الحاج، سياسية هدفها تخويف وترهيب المواطنين، وقمع كل القوى الرافضة للفساد والاستبداد في ضرب واضح للحق في الاحتجاج وفي التظاهر السلمي وفي التنظيم، ضدا على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومقتضيات العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبرز التقرير أن المتابعة صورية لا أساس قانوني لها، مادام أن المتابعين مناضلون شاركوا السكان احتجاجهم بطريقة سلمية وحضارية، فضلا عن أن هذه الاحتجاجات كانت عفوية وشكلت الأسلوب الأخير للمطالبة بالحقوق الأساسية بعد فشل كل الآليات الأخرى.

وشدد التقرير على أن متابعة نشطاء حراك اوطاط الحاج تعد خرقا للتشريع المحلي، وبشكل خاص ما تضمنه دستور 2011 في تصديره و في فصوله 20 و 29 و 30 و 31، و انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحديدا المادة الخامسة والمادة السادسة  والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت لجنة دعم حراك اوطاط الحاج أن الدولة تتعامل وفق تناقضات كبيرة مع الحراك، ففي الوقت الذي تعتمد على المتابعين في الحوارات الرسمية، تقرر متابعتهم في نفس الآن مع استحضار أن المتابعين مسؤولون حزبيون وجمعويون.

 وأوضح التقرير أن المتابعة مست منتخبين مستشارين ممثلين للسكان وهو ما يناقض القوانين المحلية و لشرعة الدولية ويضرب في جدوى العمل السياسي التمثيلي و الحزبي.

وخلص التقرير إلى أن الاستجابة لكل المطالب الشعبية هي المدخل لتوقف الاحتجاجات وليس منطق القمع والاعتقال  والمتابعات.

هذا، ومن المقرر أن تنظم اللجنة وقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة 28 شتنبر الجاري. إضافة إلى تنظيم قافلة تضامنية إلى اوطاط الحاج يوم الأحد 30 شتنبر الجاري ، وحضور محاكمة النشطاء يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل، بالمحكمة الابتدائية بميسور.