قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب بوزارة الداخلية، إن الحكومة منحت دعما مباشرا لأكثر من 79 ألف أرملة، منذ منتصف عام 2015 حتى نهاية العام الماضي، بقيمة نحو 987 مليون درهم.

جاء ذلك خلال عرض لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب بوزارة الداخلية المغربية، قدمه مساء الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية لمراقبة المالية العامة بمجلس النواب. 

وأضاف الوزير: “أحدثنا منظومة معلوماتية خاصة بالدعم المباشر للنساء الأرامل، وأيضا بوابة إلكترونية لتبسيط المساطر أمام النساء الأرامل”. 

وزاد الوزير: “الحكومة تعد مشروعا يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يحدد المغاربة الذين يحق لهم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”. 

وأضاف: “سنعتمد نظام معلوماتي وطني للاستهداف، يعتمد على ترتيب وتصنيف الأسر استنادا الى مجموعة من المؤشرات”.

وخصص اجتماع اللجنة للاستماع إلى عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بــ”صندوق دعم التماسك الاجتماعي”. 

ويأتي التقرير في سياق انتقاد جمعيات غير حكومية لطريقة الدعم الاجتماعي التي تعرف بعض النواقص، وفي سياق اندلاع احتجاجات بمدينة جرادة المغربية بشكل متقطع منذ 22 ديسمبر 2017، عقب مصرع شابين شقيقين، إثر انهيار منجم للفحم. كما يأتي في الوقت الذي تعتزم الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد المدعمة مثل السكر وقنينة الغاز ذات الاستعمال المنزلي.

ومنذ مطلع يناير 2011، أنشأت الحكومة المغربية صندوقا خاصا يسمى “صندوق التكافل العائلي”، ورصدت البلاد للصندوق في موازنة 2018، نحو 160 مليون درهم .

وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.

وأوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان خلال اجتماع لها يوليوز من عام 2014 بضرورة توجيه الدعم المباشر المالي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة.

وخلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي، قال أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط، إن عدد الفقراء في المغرب بلغ 2.8 مليون خلال 2014، مقارنة بـ7.5 مليون شخص خلال 2004