قال المستشار الملكي عمر عزيمان ان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعد من بين المؤسسات، المعنية مباشرة بالدعوة الملكية، لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا”، موضحا “ليس لبلورة نموذج جديد، ولكن لأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه”.

وأضاف عزيمان خلا افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الخميس، “ندرك حدودنا ونحترم اختصاصات المؤسسات الأخرى – ولكن لنؤكد جازمين بأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى أنه إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية؛ موضحا في هذا السياق “تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها، ومدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة”.

وأضاف عزيمان انه لهذه الأسباب، كان على المجلس أن يتجاوب فورا مع هذه الدعوة الملكية، لكي يدلي، بمساهمته في هذا الورش الاستراتيجي الجديد، وفق تعبير المستشار الملكي.

ويشار ان اعضاء المجلس، ربيعة الناصري ونادية البرنوسي ورحمة بورقية؛ أسندت إليهم مهمة صياغة مشروع أولي لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، سيعرض اليوم الخميس، على أنظار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.