استغرب رئيس المجلس الجماعي للرشيدية من تعليمات والي جهة درعة تافيلالت لشرطة المرور “بتوقيف سيارتين تابعتين للجماعة مخصصتين لنقل مرضى القصور الكلوي، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وإيداعهما بالمحجز البلدي دون سند قانوني”.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية، تأسف رئيس المجلس الجماعي، من هذا الحجز الذي تم “دون تحديد لا المخالفة المرتكبة، ولا حتى مدة الإيداع بالمحجز”، حيث تم إيداع الأولى ظهر يوم الأربعاء الماضي، ثم تكررت التعليمات مرة ثانية ليتم حجز سيارة أخرى صباح أمس الخميس.

وأوضحت الرسالة أن الجماعة بادرت إلى تخصيص السيارتين لنقل مرضى القصور الكلوي خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بسبب المكابدة والمعاناة التي تجدها هذه الشريحة الهشة في التنقل بين منازلهم ومركز تصفية الدم بالرشيدية، للخضوع لحصص تصفية الدم، وذلك في ظل توقف حافلات النقل الحضري عن العمل، وندرة سيارات الأجرة المسموح لها بالعمل خلال هذه الأيام العصيبة.

وأضافت الرسالة أن هذا الأمر هو أقل ما يمكن أن تساهم به الجماعة مع مواطنين صاروا يكابدون فوق المرض المزمن مشقة التنقل، لكنها فوجئت بتوجيه الوالي لتلك التعليمات للشرطة بتوقيف السيارة الأولى صباح الأربعاء وإيداعها المحجز البلدي دون أي تواصل مع رئيس الجماعة، رغم توفر السائق على الشهادة الإدارية التي وقعتها له، والمتعلقة بضرورة التنقل للعمل لأداء مهمة نقل أولئك المرضى خلال فترة حالة الطوارئ، وفقا لمضامين بلاغ وزارة الداخلية بشأن إعلان “حالة الطوارئ الصحية”.

وأشار رئيس المجلس الجماعي في هذه الرسالة إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الوالي بعد واقعة الحجز، فهم منها أنه يجادل في قانونية استعمال سيارة مخصصة للنقل المدرسي لنقل أولئك المواطنين، ليبادر الرئيس إلى تخصيص سيارة ثانية عادية يوم الخميس حتى لا يحرم المرضى من النقل، لكن كان مصيرها نفس مصير الأولى.

واعتبر رئيس المجلس الجماعي أن تعليمات الوالي “هي بلا شك تعسف وشطط غير مقبول في استعمال السلطة لا تفهم خلفياته”، مؤكدا أنه لا توجد فيما بادرت إليه الجماعة ما يخالف مضامين بلاغ وزير الداخلية المذكور.

وعبرت الرسالة عن “رفض هذا التعسف والشطط تجاه الجماعة ومبادرتها الإنسانية المشروعة”، مشددة على حرص المجلس الجماعي وعزمه على التعاون مع السلطات المحلية ومع المصالح التابعة لوزارة الصحة، ومع المواطنين المحتاجين، خاصة المرضى منهم، لتجاوز هذه المحنة.