واصل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بفاس، عرض أبرز معالم إصلاح القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، مبسطا رؤية حزبه للنموذج التنموي الجديد، بعيدا عن الاغلبية الحكومية (التي تضم 6 أحزاب)، والتي يقودها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقال أخنوش، خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب لجهة فاس- مكناس،” يجب النهوض بمجال التكوين والتأهيل كورش أسياسي لخلق فرص الشغل وتكريس الارتقاء الاجتماعي، مقترحا العمل على تكوين مليون شاب وشابة من غير الحاملين لأي شهادة أو ديبلوم على مدى خمس سنوات في مهن وحرف تضمن لهم العيش الكريم، وتشجيعهم على تأسيس مقاولات ذاتية وتجمعات خدماتية”.

وبخصوص البطالة وسط الشباب الحامل للشواهد، دعا اخنوش لتمكين هذه الفئة من تأهيل شامل ومجاني يتيح لها الاندماج بسهولة في سوق الشغل، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين في القطاعين الخاص والعام، حيث يتعين إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذا التكوين.

وعلى صعيد آخر، قال أخنوش إن إصلاح ورش التعليم يمر عبر تأهيل التعليم الأولي وضمان استفادة الأطفال من الفئة العمرية ما بين أربع وخمس سنوات من هذا المرفق، وذلك عبر توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي من خلال تأهيل واستعمال روض الأطفال التي تتوفر عليها وزارة الشبيبة والرياضة داخل المجالات الحضرية، وعبر تأهيل المدارس في المجال القروي لفائدة التعليم الأولي بعد إحداث المدارس الجماعاتية.

ودعا إلى بذل جهود مضاعفة في مجال تكوين المربيين والمربيات، وتمكينهم من الإشراف على روض الأطفال، وهو ما يشكل أيضا فرصا للتشغيل، مشددا على ضرورة خلق شراكات مع الجماعات المحلية في هذا المجال.

وبخصوص إصلاح قطاع الصحة، اعتبر أخنوش أن أول خطوة في هذا الإطار تتمثل في معالجة الاختلالات التي يعرفها مسار العلاج، مشددا على وجوب تحسين ظروف عمل وعيش الأطر الطبية خاصة في المناطق القروية، والاعتراف بخصوصية مهنة الطب.

وأردف أن حزب (التجمع الوطني للأحرار) سيترافع من أجل أن يتمتع الأطباء بنظام أساسي خاص بهم مع إرساء تعاقد خاص بين الدولة والأطباء لتحديد الالتزامات والمسؤوليات، موضحا أن هذا التعاقد يلزم الدولة بتحسين وضعية الأطر الصحية، خصوصا العاملين في المناطق النائية عبر إقرار نظام للتعويض، وعبر توفير ظروف عمل وعيش مناسبة، وهو ورش يتعين إشراك المؤسسات المنتخبة فيه.

ومن بين المقترحات التي يقدمها الحزب ضمن ورش إصلاح قطاع الصحة، إقرار نظام طبيب الأسرة، والتوفيق بين العمل في القطاعين الخاص والعام من خلال الترخيص لذلك بشكل قانوني وتوافقي.

بدوره، قال محمد بوسعيد ، عضو المكتب السياسي للحزب، ووزير الاقتصاد والمالية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، يجب تبني حلول عملية للنهوض بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة، وتقديم الخدمات العمومية بالجودة العالية المطلوبة، معتبرا أن ذلك يشكل مفتاح النموذج التنموي الجديد المنشود للمملكة.

وقال إنه يتعين إعادة تنظيم هذه القطاعات الحيوية بما يضمن تصويب التفاوتات الحاصلة بين الجهات، وتعزيز الارتقاء والتماسك الاجتماعيين، والاستجابة لمختلف انتظارات المواطنين، مبرزا أن التشغيل وخصوصا في صفوف الشباب بالجهة، يشكل أولوية، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه الجهة على مستوى سوق الشغل.

وأشار إلى أن حزب (التجمع الوطني للأحرار) انخرط وفق مقاربة تشاركية وفي سياق اجتماعات جهوية في مناقشة المقترحات والحلول الكفيلة بتكريس التنمية المستدامة، في إطار المساهمة في النقاش الوطني حول إقرار النموذج التنموي الجديد للمملكة.