طالب حزب “الاشتراكي الموحد”، في بيانه الختامي الصادر عن مؤتمره الرابع، بـ”سحب القوات المغربية من اليمن وعدم التورط في تدخلات مماثلة تسئ لسمعة المغرب وموقعه”. 

وأكد ان “المشروع الديمقراطي هو الخيار الوحيد القادر أن يصنع أفقا جديدا للمغرب، ويجنبه مخاطر التطرف”، مشيرا إلى أن “مشروع الحزب في تناقض وصراع مستمر مع مشروعين: المشروع المخزني والمشروع الأصولي المناهض للديمقراطية”.

ودعا اليسار المغربي إلى ترك ما أسماه “السلطوية المخزنية  والأصولية  الدينية المتطرفة”. 

واعتبر الحزب ان  “الحراك الشعبي في الريف وفي باقي أطراف المغرب المنسي المهمش والمقصي، يظهر “غياب أية رؤية للخروج بالمنطقة من التهميش وتوفير أسباب الحرية والكرامة والعدالة لأبنائها، وعلى الفساد المستشري في المنطقة وتبديد الأموال العمومية، في ظل دولة الإفلات من العقاب”، بحسب البيان. 

وطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وتندرارة، فورا ودون قيد أو شرط، وإيقاف الاعتقالات والمحاكمات التي قال إنها “تطال العديد من النشطاء”. 

ودعا إلى “اتخاذ مبادرات نضالية” ضد ما أسماها “الإجراءات التخريبية للنظام وحكومته الرجعية”، التي قال إنها “تفكك المكتسبات الاجتماعية وتغرق عموم الجماهير الشعبية في مستنقع الفقر والبطالة والهشاشة”. 

وجدد مطالبته بـ”إنصاف المرأة المغربية والمساواة بين الجنسين وجعل آلية مقاربة النوع أساسا للتحديث والتنمية والتحرر والديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة”.