دعا فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتدارس قرار الشروع في المرحلة الثانية من إصلاح سعر الصرف.

وطالب الحزب بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لمناقشة قرار المغرب الشروع في المرحلة الثانية من إصلاح سعر الصرف، بتوسيع نطاق تقلب صرف الدرهم من زائد أو ناقص 2.5 في المائة، إلى زائد أو ناقص 5 في المائة بالنسبة لسعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تحتاج إلى المناقشة خاصة أن اتخاذها يأتي في ظرفية اقتصادية جد صعبة نتيجة انتشار وباء “كورونا”.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد قررت الدخول في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، مشيرة أن هذه الخطوة “تندرج في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه”.