اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة أن عقد اللقاء الشهري للأمانة العامة للحزب بمدينة العيون هو دعم لجهود الديبلوماسية الوطنية في المعركة طويلة الأمد المتعلقة بالوحدة الترابية، وقيام بواجب المساندة للمبادرات التي تدعم هذه الوحدة.

وأضاف العثماني خلال كلمته الافتتاحية يوم السبت، أن “معركة الدفاع عن الصحراءالمغربية هي معركة مصيرية لها كل الأولوية، وتحتاج إلى تكوين جبهة واحدة من مختلف القوى والمتدخلين للدفاع عن مصالح البلد، مؤكدا أن هناك هجومات وأناسا يحسدون المغرب على استقراره وأمنه ووحدته وسيادته، ويريدون أن يضروا هذه السيادة، إذ يتعرض لهجومات مستمرة”.

وفي مهرجان خطابي آخر، اعتبر العثماني أن قضية الصحراء تمر بمراحل متتالية، تشوبها تشويشات وحرب إعلامية متواصلة، غايتها تشويه البلد، مضيفا أنه لولا تدخل جهات أجنبية منذ الستينيات وفي السبعينيات في قضية الصحراء، لأنهينا هذا المشكل سياسيا، وتفرغنا للبناء التنموي والاجتماعي.

وأكد العثماني أن قضية الصحراء هي قضية الصحراويين أنفسهم، وهم من خاض في البداية معركة الدفاع عن الوحدة الوطنية واستشهد كثير منهم أثناء الاحتلال، إلى أن تم إخراج الاحتلال الإسباني بمجهود الصحراويين وبمبادرة المسيرة الخضراء، كما شدد على أن الإنسان الصحراوي هو الحلقة الأساس في قضية والدفاع عنها.

وأشار العثماني إلى أن “المغرب حقق العديد من المكتسبات، خاصة مع التقدم بمبادرة الحكم الذاتي سنة 2006 لعدم ترك الفراغ وإغلاق النوافذ على الانفصاليين الذين كانوا يريدون الإضرار بوحدة الوطن، وقد تراكمت اليوم المبادرات الإيجابية، ومنها افتتاح عدد من القنصليات بالعيون والداخلة، وهناك قنصليات أخرى قد تفتح في المدى القريب أو المتوسط، وهذه مبادرة مهمة نشكر عليها هذه الدول والديبلوماسية الوطنية التي فتحت هذا المجال، وهو ما بين أن هناك دولا تؤمن بالحق المغربي وتدافع عنه أيضا”.

ولفت العثماني إلى أن “الاعترافات بالجمهورية الوهمية تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح عدد الدولة المعترفة بالجمهورية المزعومة معدودا، إذ انتقل من أزيد من 80 دولة إلى أقل من الثلث وهو ما يشكل أقسى عزلة ديبلوماسية للجبهة الانفصالية منذ 40 سنة”.

واعتبر الأمين العام لـ”البيجيدي” أن التعامل مع قضية الصحراء لا يتطلب فقط عملا ديبلوماسيا رسميا وشعبيا قويا، ولكن أيضا يتطلب مقاربة شمولية تدمج الأبعاد السياسية الديمقراطية والحقوقية…، ليتعزز الحماس لدى أبناء هذه الأقاليم للدفاع عنها.

وأضاف العثماني أن المغرب خطا خطوات في هذه الأبعاد، لكن لا تزال الحاجة إلى ترصيد هذه الخطوات والزيادة فيها وتطويرها، وهو ما يسمى تطوير المسلسل الديمقراطي والإصلاحات السياسية ومزيد من الإصلاحات الحقوقية، ومزيد من البعد التنموي في سياساتنا…، مشيرا إلى أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية باعتباره استثمارا مهما لتدارك أي نقص تنموي موجود بالمقارنة مع جهات أخرى، إذ يتوفر على مشاريع طموحة.

وعبر العثماني في الأخير عن دعم النفس الوحدوي والوعي السياسي بالتحديات الذي يفرضها الواقع في هذه اللحظة التاريخية نتيجة الغليان السياسي الموجود في الواقع الإقليمي والتحولات المتسارعة الموجودة في الواقع الدولي، والتي يتساءل الجميع عن تأثيراتها وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا.