قالت لطيفة بوشو رئيسة فديرالية رابطة حقوق النساء إن سبب فشل النموذج التنموي السابق هو تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الرجل والمرأة واصفة الأمر بالمؤشر الخطير.

وأكدت الفاعلة الحقوقية في تصريح لموقع “لكم” على هامش ندوة عقدت يوم 7 مارس بالدار البيضاء، على ضرورة النهوض بالوضعية الإقتصادية للمرأة.

وأشارت بوشو إلى إخفاق سياسة المغرب على مستوى الحكامة بسبب اعتماد اقتصاد الريع ونظام الامتيازات.

كما أكدت المتحدثة على ضرورة الاهتمام بمنظومة التشريعات، حيث أوضحت أن المنظومة المتبعة حالية تكرس التمييز والعنف ضد النساء.

من جهته أكد صلاح الوديع عن حركة ضمير، على ضرورة جعل قضية المرأة المغربية في مركز معادلة النموذج التنموي المنشود وإلا فسوف نخسر الرهان مرة أخرى.

وأشار الوديع إلى ضرورة تكيف الترسانة القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها خاصة في ما يخص نظام الإرث المعتمد حاليا.

وذهب سعد الطاوجني خبير ميدان التسيير الصحة والحماية الإجتماعية، إلى أن وضعية التغطية الصحية غير واضحة في المغرب بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، مشيرا إلى تضارب المعطيات والأرقام.

وأوضح الخبير أن نسبة التغطية منخفضة جدا، حيث أنه لا يوجد أكثر من ثلث المغاربة الذين يتوفرون على التغطية الصحية، ويتعلق الأمر بالأُجراء فقط، مشيرا إلى أن “ناس راميد ماعندهم والو مساكن”، بمعنى أنه لا يمكن إدراجهم ضمن الثلث المتوفر على التغطية الصحية.

وأكد الطاوجني على ضرورة إعتماد الضمان الاجتماعي اليوم بالمغرب خاصة مع غياب نظام التضامن المعتمد سابقا أسريا وقَبليا وجهويا، مشيرا إلى أن للمغرب تحفضات على العديد من المواثيق الدولية التي تخص البعد الاجتماعي مثل التغطية الصحية والتعويض عن البطالة.

وتنبأ الخبير بأن الثورة الصناعية الرابعة المقبلة والمعتمدة على الذكاء الإصطناعي، ستنتج نسبة كبيرة من البطالة لذلك وجب إعداد خطة واضحة لاحتواء الوضع المقبل.

وسجل المتحدث غياب آليات المراقبة والتنظيم والمتابعة لدى الدولة للنظام الرأسمالي المتوحش.

ودعى الخبير إلى ضرورة إنشاء مجلس الصحة لتأطير القطاع، مسجلا حاجة المغرب الماسة للموارد البشرة في هذا القطاع في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى استقدام أطر أجنبية.