قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات الأخيرة في الأجور تهم فقط ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا أن هذه العملية اقتضت مراجعة نسبة 10 التي يساهم به الموظف و 10 بالمائة التي تساهم بيها الدولة لتصل إلى 14 في المائة.

وأشار الخلفي أن إصلاح المعاشات المدنية بدأ منذ سنة 2016 ، وأن الحومة زادت في حصة مساهمتها في التقاعد، وأنها أوفت بوعودها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد ليصل إلى 1500 درهم.

وأوضح الخلفي أن الحكومة قامت أيضا بإدراج المتقاعدين في النظام الجماعي لدفع رواتب التقاعد وليس في صندوق التقاعد فقط، بالإضافة إلى اعتمادها لنظام تقاعد خاص يهم المهن الحرة، والأجراء المستقلين، كما أنها زادت في التعويضات العائلية ووسعت من عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة منها، وقامت أيضا بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا.

من جهة أخرى قال مصدر حكومي في اتصال مع “لكم”، إنه تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.

وأكد المصدر نفسه أن البرلمان هو الذي سن هذه الاقتطاعات بتصويته على بند الاقتطاعات بـ”الاجماع”.