قال الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح التي يرأسها الوزير الحركي السابق “محمد مبديع”، لكن مصير الشكاية ظل مجهولا لحدود الآن.

وأشار بلاغ للجمعية أن شكاية بلدية الفقيه بنصالح وضعت قبل شكاية بلدية بني ملال، وهذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، عكس الشكاية المتعلقة ببلدية مبديع.

وتساءل الفرع الجهوي للجمعية “عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسؤوليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما”، معتبرة أن هذا الوضع “قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح السيد محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.

وطلب البلاغ من “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.

كما طالبت الجمعية “بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام”.