التقت لجنة النموذج التنموي، يوم أمس الثلاثاء، بممثلين عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يقودهم النقيب عبد الرحيم بنعمرو، حيث سلموا للجنة مذكرتهم الخاصة بالنموذج التنموي، وذلك في لقاء دام لقرابة الساعتين.

وقال شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، إن اللجنة ارتأت أن مسألة النموذج التنموي يجب أن تأخذ بمفهومها الواسع، سواء في كل ما يساهم في خلق الثروة وتوزيعها، وكل المواضيع التي لها علاقة بالحكامة، ومنه موضوع حقوق الإنسان نظرا لارتباطه بالتنمية، والذي من اللازم للجنة أن تنصب عليه.

وأشار أنه تم إلى حد الآن عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناول مجموعة من القضايا أهمها النواقص والاختلالات الموجودة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد بنموسى أنه من الضروري أن يكون هناك حوار موسع مع كل الهيئات المجندة حول هذا الموضوع.

وأوضح أن هذا اللقاء يدخل في إطار توجه تنهجه اللجنة، لأنها اعتبرت منذ البداية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي نموذج تنموي إن لم يكن مبنيا مع كل الأطراف المعنية.

وأبرز أن الانطلاقة في أي نموذج تنموي هي بالإنصات ومحاولة لبناء مشروع مشترك، مشيرا أن هدف اللجنة هو أن تخرج بنموذج يمكن على أساسه بناء عقد اجتماعي جديد، تنخرط فيه جميع مكونات المجتمع المغربي.

المنع والحصار

من جانبه، قال ممثلو الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إنه كان من الصعب عليهم حضور هذا اللقاء أمام ما يعيشه المغرب من منع وحصار وتضييق على حقوق الإنسان.

وأبرز ممثلو الائتلاف أنه بالرغم من هذا تجاوبوا مع المبادرة مسلحين بالأمل وبأن ينتبه اللذين يقومون بشؤون البلد والعباد، بما يقومون به من تضييع الفرص التاريخية على بلادنا حتى تلج إلى مجمع المجتمعات التي تسود فيها الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الرجال والنساء، وحقوق الإنسان لكافة المواطنين والمواطنات.

ودعوا إلى أنه كان من اللازم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تبعث على الأمل قبل شروع اللجنة في عملها، وأهمها رفع حالة الاحتقان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته، أكد النقيب عبد الرحيم بنعمرو في كلمته أمام أعضاء اللجنة بأن أي نموذج تنموي يجب أن يركز على تحقيق الكرامة والمساواة وسيادة القانون.

وأكد بنعمرو أن المغرب يعرف تراجعات سلبية في مجال حقوق الإنسان، من مظاهرها المنع والتضييق وقمع الحريات وانتهاك العديد من الحقوق.

الفساد ونهب الثروات

وشدد بنعمرو على أن النظام لا يرد أن يكون هناك قضاء مستقل في البلاد، كما أنه لا يريد تحقيق الديمقراطية ويعمل جاهدا على الالتفاف عليها بعدة طرق.

وأضاف “نسجل أنه مازال هناك تضييق يمس بحرية الرأي والتعبير، وأن القضاء الذي من المفروض فيه أن يكون مستقلا ونزيها وحياديا يحمي الحقوق والحريات يستعمل أحيانا في قمع العديد من الاحتجاجات”.

وأوضح النقيب بنعمرو أنه لازالت هناك فوارق اجتماعية وجهوية يعيشها المغرب، مؤكدا أن الدولة المغربية سبق لها أن صادقت على العديد من المواثيق الدولية لكن هذا لا يكفي إن لم تطبق على أرض الواقع.

ونبه بنعمرو لاستمرار الرشوة والفساد واحتكار ونهب الثروات، والتي لم يكن فيها القضاء بمستوى معاقبة المخالفين.

وتطرق بنعمرو إلى عدم تعديل بعض النصوص التشريعية التي سبق أن طالبت القوى الديمقراطية والتقدمية بتغييرها.

وشدد النقيب على أن متطلبات التنمية تستدعي إحداث تحولات عميقة في البنيات والمؤسسات والعقليات، وبناء الثقة بين الدولة والمواطنين وسيادة القانون.

التعامل السيء مع الحركات الاحتجاجية

من جهته، قال محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) إنه يجب أن نطرح عدة أسئلة على النموذج السابق ولماذا فشل؟ ومآل اللجان والمشاريع السابقة؟.

وأشار العوني أنه في المغرب تأسست العديد من اللجان والهيئات والمجالس، أبرزها هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، والجميع كان يعرف ما هو مصيرها.

وأكد العوني أن سؤالا آخر يطرح في هذا الباب هو مسألة الإرادة السياسية في موضوع التنمية والآليات السياسية والمؤسساتية والتشريعية، ومسألة الثقة بين الحاكمين والمحكومين.

وشدد العوني على أن أزمة المؤسسات السياسية تؤثر بشكل مباشر على مسألة التنمية.

ونبه العوني إلى سوء تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية، مؤكدا أن أحد أسباب وجود هذه اللجنة هو انعكاسات ونتائج ما وقع من احتجاجات وفي مقدمتها حراك الريف، وما تلاه من احتقان أرخى بظلاله على المغرب ككل.

ودعا العوني إلى إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية التي نهجها المغرب والتي مثلت أحد أهم معيقات التنمية.

المتابعات والاعتقالات

العوني تطرق أيضا للوضع الإعلامي في البلاد، مشددا على استمرار الاحتكار الإعلامي في المغرب رغم قرار التحرير الذي اتخذ سابقا.

وأضاف أن الخطير هو انتقال هذا الاحتكار بشكل مقنع إلى احتكار الاعلام الخصوصي المحتل من قبل الدولة وبعض مؤسساتها، وبالخصوص أجهزتها الأمنية.

ونبه العوني إلى المتابعات التي شاعت في الآونة الأخيرة للعديد من “الفايسبوكيين” واعتقال مجموعة من الشباب فقط لأنهم عبروا عن آرائهم وانتقاداتهم.

وأكد العوني أن الحرية أساس للتنمية، موضحا أن الاعتقالات تناقض خطاب الدولة مع ممارساتها.

وشدد نفس المتحدث أن تزايد الهجرة غير مرتبط فقط بالجانب الاقتصادي بل بالحرية، لأن العديد من الأطر الشابة هاجرت بسبب ضيق الحرية، وهذا أمر خطير.

تحقير المقررات القضائية

أما المحامي عبد الصمد الإدريسي، فقد أكد أنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي دون احترام لحقوق الإنسان.

وتوجه الإدريسي لبنموسى بالقول: “الجمعيات التي تجلس معكم الآن “لازالت واحلة في الوصل القانوني وباقي هناك والي في الرباط يقول إنه لا يعترف بالقانون بل بالتعليمات، والتعليمات قاتلي منعطيش الوصل القانوني”.

وأضاف أن هناك 20 حكم في المحكمة الابتدائية بهذا الشأن لكنها لم تحترم، وبذلك نحن أمام تحقير شنيع للمقررات القضائية.

وأكد الإدريسي أن كل هذه الأسباب جعلت المغرب يتدحرج في مجموعة من الرتب والمؤشرات الدولية.

وتساءل الإدريسي “هل بالفعل قطعنا مع ماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، فبعد 2003 رأينا الذي حدث من انتهاكات، وحتى بعد دستور 2011 وما تلاه”.

وشدد الإدريسي في ختام مداخلته أن المغاربة لا يردون الخبز فقط بل الحرية والكرامة واحترام حقوقهم.