خلص تقرير، إلى أن انعدام المحاسبة والمراقبة حول مشروع للتنمية القروية بدار الشاوي، ضواحي مدينة طنجة إلى سراب، داعيا الجهات المسؤولة التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، من أجل طمأنة الرأي العام، وكذا معرفة مآل وضعية الأراضي السلالية لدار الشاوي القديمة.

وسجل التقرير الذي أعده مكتب فرع دار الشاوي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ويتوفر “لكم” على نسخة منه، بكل أسف عدم انفتاح المسؤولين على الساكنة والفعاليات المحلية في عملية تنفيذ المشروع الذي ظل غامضا من كل الجوانب، حيث لا يمكن لأي أحد أن يطلع على خفاياه حتى يستمر تبذير المال العام بدون أي رقيب ولا حسيب.

واعتبرت الوثيقة، أنها وجدت صعوبة في تفسير عدم فتح المجال أمام الساكنة للرعي في المنطقة المغروسة، مشيرة إلى أن حجم بعض الشجيرات العلفية المغروسة لم يتجاوز علوها بعد (20 سنتيمترا)، وهو ما رآه التقرير تبذيرا وهدرا متعمدا للمال العام.

تحسين إنتاجية المراعي

واعتبر التقرير، أن هذا المشروع الذي أشرفت عليه المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعمالة طنجة أصيلة، يأتي في سياق توجه الدولة نحو تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتحسين إنتاجيتها من خلال غرس الشجيرات العلفية على مساحات شاسعة.

وأبرز التقرير، أن هذا المشروع ـ حسب الجهات الرسمية ـ سيساهم في الحد من النزاعات الناجمة عن استغلال الموارد الرعوية وتقوية قدرات الكسابة في مجابهة الآثار الناجمة عن ضعف أو تأخر التساقطات المطرية التي تتميز بها بعض المناطق القروية، كما تهدف الدولة من وراء هذه التدخلات إلى المساهمة في تقوية قدرات هذه المجالات الرعوية المهيئة وتحسين إنتاجيتها من الوحدات العلفية، لا سيما خلال سنوات الجفاف.

ويندرج هذا المشروع ـ حسب التقرير دائما، ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والمعزولة.

يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2016، شكل من وجهة نظر التقرير، محطة هامة لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم، من خلال تخصيصه لمبلغ50 مليار درهم خلال الفترة (2016-2022) موجه لتمويل 20800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24000 دوار.

وفي هذا الإطار فإن المشروع المذكور (مشروع/ التنمية الرعوية: زراعة الشجيرات العلفية على مساحة 50 هكتار)، والذي يهدف في طياته إلى تثمين وتأهيل الموارد الرعوية بمنطقة دار الشاوي من خلال غرس الشجيرات العلفية، بناء على توزيع متوازن وعقلاني يحقق التنمية الرعوية للمنطقة ولساكنتها، بالإضافة إلى تهيئة المسالك الرعوية من أجل تسهيل الولوج والوصول إلى بعض المناطق الرعوية المنتجة والغير المثمنة.

الانفراد في تنزيل المشروع

وحسب التقرير، فإن ساكنة دار الشاوي القديمة استبشرت خيرا أواخر سنة 2018 بسماعها لخبر مفاده استفادة منطقتهم من مشروع فلاحي تنموي (غرس الشجيرات العلفية)، إلا أنه ومع بداية تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع تفاجأ الجميع بنهج سياسة الانفراد في التنزيل وتغييب رأي الساكنة وإقصائها بشكل ممنهج خلال عملية تنزيل المشروع المقام فوق أراضيها السلالية.

وأضاف التقرير، تبين بعدها أن التوجه المهيمن هو لزوم فرض نوع واحد من الشجيرات الأكاسياAcacia)، مما طرح في حينه وجود نوايا أخرى بعيدة عن التنمية الرعوية والتنمية المحلية وخدمة المصلحة العامة.

عدم احترام الصفقة

وقال التقرير، ان هذا المشروع وبعد الإعلان عن طلب العروض الذي حدد تاريخ عملية فتح الأظرفة في: 17 أبريل 2018، بخصوص موضوع صفقة أشغال تحت عدد (18/2018/DPA/46) أسندت مهمة تنفيذها إلى المقاولة المسماة: (EL MOUZAZI NOUREDDINE)، على امتداد (12 شهرا) وفق دفتر الشروط الخاصة (CPS)، حيث حُددت كلفة الأشغال من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة صاحبة المشروع في: ( 1 000 000,00درهم) 100 مليون سنتم مع احتساب الرسوم.

وسجل تقرير فرع الرابطة بدار الشاوي، أنه لم تتم مراعاة واحترام مقتضيات عقد الصفقة التي تجمع المقاولة المذكورة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، كما أن هذه الأخيرة لم تقم بدورها في التتبع والتقييم.

ملاحظات التقرير

ولاحظ التقرير، أن نوعية الشتلات المستعملة التي يفترض فيها أن يقارب حجمها (40 سنتيمترا على الأقل)، في الوقت الذي عملت المقاولة على غرس شتلات لم يتعد حجمها (15 سنتيمترا)، مما أدى إلى ضياع أكثر من 40% من الشتائل، وهو ما استدعى المديرية الإقليمية خلال عملية التوقيع على محضر التسليم المؤقت إلى إلزام المقاولة بإعادة غرس الشتلات الميتة، وقد تم ذلك لكن بنفس الطريقة أي دون احترام الشروط الضرورية.

كما لاحظ التقرير، أنه وخلال تنزيل المشروع، تم غرس بعض الشجيرات في مناطق صخرية وفي منجرفات ومجاري الماء، لكن دون القيام باللازم فيما يخص العناية بها عن طريق السقي والمعالجة الضرورية، مما جعل تلك العملية تبوء بالفشل، حيث جفت أغلب أغصان تلك الشتائل تحت تأثير أشعة الشمس والنقص في المياه، أو بسبب علة مرضية تجهل طبيعتها، بالإضافة إلى الرعي الجائر من بعض الجوانب.

وتساءلت الوثيقة، كيف يعقل أن يضيع ذلك الكم الهائل من الشتائل بسبب الإهمال وعدم الجدية في تتبع المشروع الذي ما زال الرأي العام المحلي ينتظر نتائجه الإيجابية من أجل توفير مساحات رعوية وتقوية قدرات الكسابة، وكذا حماية تلك المنطقة من الأطماع التعميرية التي تستهدفها وتتربص بها من كل جانب؟.

وأشارت الوثيقة، إلى أن فترة تنزيل هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله أواخر شهر دجنبر 2018، على أساس ألا تتجاوز مدة تنفيذه المشروع (12 شهرا)، قد رافقها نقاش واسع جرى بين الساكنة والجهات المسؤولة، فكان منهم المؤيد الذي يرى بأن للمشروع قيمة مضافة للمنطقة، ومنهم المعارض الذي يستدل ببعض الآثار السلبية للمشروع بسبب ضيق المساحة الرعوية، حيث إنه اقتطع جزءا مهما من الأراضي الجماعية لمدشر دار الشاوي القديمة المسماة (ظهر دالصليب) بما يقارب 50 هكتارا دون مراعاة رأي الساكنة التي تركت لها مساحة ضيقة للرعي، وهناك من ظل بين غير مدرك لطبيعة المشروع أو غير موافق عليه، وظل البعض الآخر يبحث عن مزيد من الملاحظات والاستفسارات، ليخرج بنتيجة مفادها (التنمية الرعوية أكذوبة 2018)، يختم التقرير.