عبرت هيئة الدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، عن استغرابها تجاهل المحاكم لما أسمته ب”عيب مخالفة القانون ولم ترتب عليه الأثر الواجب، رغم عدم وجود أي نص قانوني“.

وقالت الهيئة المعنية بالدفاع على أصحاب البيوت المشمعة المنتمين بجماعة العدل والإحسان، إن المحاكم لم تستدل في أحكامها بأي نص صريح، يبيح للسلطات الإدارية إغلاق بيوت سكنية دون إعلام أصحابها، ودون اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن الإغلاق تدبير وقائي عيني نظمه المشرع المغربي بمقتضى الفصلين 62 و90 من القانون الجنائي المغربي حيث يعتبره إجراء قضائيا لا يصدر إلا عن المحكمة بمقتضى حكم قضائي يتوج مسطرة محاكمة جنائية.

واعتبر المحامي حسن السني، في تصريح نقله موقع “الجماعة”، أن بعض المحاكم اعتبرت هذه القرارات الإدارية اتخذت في إطار مهام الضبط الإداري، ما يجعلها في تقديرها قرارات نافذة ومؤثرة بذاتها، فيما اعتبرتها محاكم أخرى إجراء ات شبه قضائية تنتمي إلى مجال الضبت القضائي، وتدخل ضمن أعمال الضابطة القضائية بالكشف عن الجرائم وجمع وسائل الإثبات الموصلة للتحقيق في الدعوى الزجرية فقط.

وشددت هيئة الدفاع عن حقوق أصحاب البيوت المشمعة، على عدم رضاها، عن الأحكام الصادرة ضدهم، معتبرين أنها “بعيدة عن التطبيق السليم للقانون ومخالفة للدستور والعهود والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

ومن جهة أخرى، أشار بيان الهيئة، إلى سخط “ضحايا تشميع البيوت” وتذمرهم من ترك السلطات المحلية، بيوتهم بعد تشميعها عرضة للنهب والسرقة والإهمال وانعدام الصيانة، كان آخرها ما تعرض له بيت عز الدين نصيح بمدينة طنجة من اقتحام من قبل اللصوص والسطو على ممتلكاته وأثاثه أمام “تلكؤ الدولة في القيام بدور الحراسة الأمنية المفترضة لهاته البيوت المشمعة من قبلها” وبيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، محمد عبادي بمدينة وجدة، حيث تعرض للسرقة لأكثر من ثلاث مرات، بتاريخ 14 دجنبر 2010 وكذلك بتاريخ 25 يوليوز 2013 وأيضا بتاريخ 11 فبراير 2018.

وأكد أعضاء الهيئة، على تشبث أصحاب البيوت المشمعة، بحقهم معلنين عن “عدم ادخارهم جهدا في المنازعة في القرارات الصادرة ضدهم، وممارسة جميع أوجه الطعن ضدها وفق ما يكفله لهم القانون.

ويذكر أن السلطات تقوم منذ سنوات بتشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان، في حملات متفرقة، تعمد خلالها إلى إغلاق ووضع أختام على أبوابها، بدعوى تحويل الجماعة منازل قيادييها إلى “دور عبادة خارجا عن القوانين المعمول بها، في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية، ما تعتبره الجماعة “قرارات إدارية تعسفية ومبررات واهية، لا تستند إلى أي حكم قضائي”.