قضى قاضي المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين، بعزل أحمد شدا، رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وذلك إثر الدعوى التي رفعها ضده والي جهة بني ملال خنيفرة، إثر توقفيه من قبل وزارة الداخلية بسبب الخروقات المالية والإدارية  التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية على تسييره لبلدية بني ملال.

وفي هذا الصدد أكد هشام الغازي، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، في تصريح لموقع “لكم”، أن طلب والي جهة بني ملال خنيفرة  عزل الرئيس السابق لبلدية بني ملال، طبقا للفصل 65 من الميثاق الجماعي، بعدما توفرت لديه تقارير ومعلومات تفيد أن هناك هدر أو اختلاس المال العام، أو بسبب سوء التسيير والتدبير.

وأضاف الغازي أن قرار المحكمة الإدارية لجهة الدار البيضاء أصدر قرار عزل أحمد شدا مع النفاذ المعجل، وهو ما يلزم المجلس البلدي بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.

في ذات السياق طالب هشام الغازي، المحامي بهيئة الجديدة، رئاسة النيابة العامة بإحالة ملف أحمد شدا، على الشرطة القضائية للتحقيق لتحديد الجرائم المرتكبة وإحالة الملف على الوكيل العام لاتخاذ القرار.

وأضاف أن قرار العزل الذي اتخذته المحكمة الإدارية تم بناء على قرائن توفرت لديها، ولهذا فالنيابة العامة هي الأخرى وطبقا للقانون الجنائي في الفصل 231 المتعلقة باختلاس أموال عمومية أو سوء التسيير التي يقوم بها الموظف العمومي، ستحيل القضية على قاضي التحقيق إما في حالة سراح أو اعتقال وذلك حسب الملائمة التي ستتأكد لها.

وأردف المتحدث ذاته أن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية،ستضع هذا الأسبوع بدورها شكاية لدى رئاسة النيابة العامة لتحريك البحث في الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية بني ملال السابق.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في يناير الماضي قرارا يقضي بتوقيف أحمد شدا رئيس جماعة بني ملال ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، عن مزاولة مهامه، وذلك بناء على تقارير مفتشية الداخلية التي وقفت على “اختلالات” داخل الجماعة، بسبب تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بعدما توصل سابقا باستفسار من والي جهة بني ملال خنيفرة بخصوص الخروقات المرصودة.