كشف محمد عبد النبوي، أن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية،أو تبلي الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات وفي مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك في تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

وأوضح رئيس النيابة العامة في كلمة له بمناسبة أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، المنعقد يومي 3 و4 فبراير 2020، أن رئاسة النيابة العامة توصلت بـ 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، واحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات، كما توصلت بـ 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم.

وأضاف عبد النبوي أن السلطات المغربية توصلت بسبع شكايات رسمية من إسانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.

في ذات السياق كشف رئيس النيابة العامة أن تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج.

من جانب آخر وصف المتحدث العلاقات القضائية بين المغرب وإسبانيا بأنها تتميز بالفعالية والسرعة بفضل تبني نظام قضاة الاتصال، موضحا أن كلا من قاضي الاتصال الإسباني بالرباط و قاضي الاتصال المغربي بمدريد يتجاوبان مع جميع الطلبات بشكل فوري.

وأشار عبد النبوي، إلى الدور الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالمغرب واسبانيا وفرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، موضحا أن السلطات المغربية تدعم تسهيل التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها.

من جانب آخر أكد رئيس النيابة عن أمله أن يكون اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.